انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي تعود لمستوياتها قبل كورونا

أظهرت بيانات، اليوم، أن كمية انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، عادت إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد 19"، في الربع الثالث من العام الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن بيان مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، فقد تسببت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في انبعاث 881 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر.

ونتجت تلك الانبعاثات من العديد من المصادر مثل التصنيع وإمدادات الطاقة والمنازل.

ووفقا لـ«يوروستات» يستخدم مصطلح مكافئات ثاني أكسيد الكربون للإشارة بشكل إجمالي إلى العديد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومن بينها ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين والغازات المفلورة.

وأضاف أنه في الربع الثالث من عام 2019، قبل أن يتسبب فيروس كورونا في عمليات إغلاق ووقف لعمل المتاجر والمصانع والشركات في مختلف أنحاء العالم، كان هناك 891 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وكانت تقارير عدة أشارت العام الماضي، إلى تصدر الصين وأمريكا قائمة الدول الأعلى في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لذا فإن أي محاولة لمعالجة أزمة المناخ ستحتاج إلى خفض كبير للانبعاثات من هاتين الدولتين القويتين.

وذكر تقرير لـ«سي إن إن» أن انبعاثات الصين تزيد عن ضعف الانبعاثات الصادرة عن الولايات المتحدة، ولكن تاريخيا، أصدرت الولايات المتحدة انبعاثات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، لتشمل القائمة دول أخرى كالهند، والاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وروسيا، واليابان، والبرازيل، وإيران، والسعودية.

تجدر الإشارة إلى أنه عندما يقيس العلماء انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإنهم ينظرون إلى إجمالي الانبعاثات التي تسببها دولة ما في الهواء على أرضه كل عام.

وتأتي هذه الانبعاثات من أي شيء يعمل بالوقود الأحفوري، بما في ذلك قيادة السيارات التي تعمل بالبنزين والطيران والتدفئة وإضاءة المباني بالطاقة المولدة من الفحم أو الغاز الطبيعي أو النفط، وكذلك من صناعة الطاقة. 

وتم تضمين مصادر أخرى، مثل الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات.