برلماني: تعيين بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية صفعة لقوى الإرهاب

اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والإرهاب الذين حاصروا هذا الصرح الدستورى الكبير الذى يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم كله، وإنه قرار تاريخى وغير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية والقضائية.

 اعتبر "شمس الدين" فى بيان أصدره اليوم، هذا القرار بمثابة دليل قاطع على أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ترسخ لمفهوم الدولة المدنية الحديثة القائمة على تطبيق مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان وإعلاء دولة المؤسسات وسيادة الدستور والقانون والمساواة الحقيقية بين جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية والانتقال نحو الجمهورية الجديدة.

وتوجه "شمس الدين" فى تصريح له اليوم بالتهنئة القلبية الى المستشار بولس فهمى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، متسائلاً: أين دكاكين ومنظمات حقوق الانسان المشبوهة من مثل هذه القرارات التى اسعدت جميع المصريين؟.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن مثل هذه المنظمات المشبوهة والمأجورة والتى تتحدث بلسان جماعة الاخوان الارهابية نظير تلقى ملايين الدولارات الزرقاء منها لبث الاشاعات والاكاذيب والسموم ضد مصر، تصاب بالخرس التام وعدم التعليق من قريب أو بعيد عن اتخاذ مصر لمثل هذه القرارات التى تؤكد احترام مصر لحقوق الانسان وتطبيق الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.

ومن جانبه قال المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في أول تصريح له، إنه على الرغم من تواجده في المحكمة منذ عام 2010، إلا أن توليه رئاسة المحكمة هي مسؤولية كبيرة وواجب وطني داعيا الله أن يوفقه في مهمته الجديدة، موضحَا أن المحكمة الدستورية العليا هي ملاذ وملجأ لكل المواطنين وحامية الحقوق والحريات مؤكدا على استمرار ذلك.