«النقض» تؤيد أحكام الإعدام والمؤبد لقتلة زميلهما فى طنطا

أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا في جريمة قتل تعود أحداثها إلى 5 سنوات مضت، ارتكبها  طالبان عمرهما لم يتجاوز العشرين عامًا، وقت ارتكاب جريمتهما عندما أقبلا على قتل زميلهما عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بغرض سرقته بطنطا، وتقدم المتهمان بطعن أمام محكمة النقض علي حكم الإعدام والمؤبد الصادر بحقهما من محكمة الجنايات لتغلق محكمة النقض الستار بالقضية بتأييد الأحكام.

وتضمن منطوق محكمة النقض 
-بقبول طعن الطاعنين "محمود. م.ع.ا" و"أحمد .ا.ع.ا" شكلًا وفي الموضوع برفضه.
- بقبول عرض النيابة العامة للقضية وبإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه "محمود. م.ع.ا".
تعود تفاصيل القضية عندما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مباحث قسم طنطا مفاده العثور علي جثة المجني عليه "نادر. م" مقتولًا وسط الزراعات بدائرة القسم، وبتشكيل فريق بحث جنائي لكشف خيوط الجريمة وضبط مرتكبيها تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين فاستصدرت إذن النيابة بضبط وإحضار المتهمين وبضبطهما اعترفا بارتكاب الجريمة وحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن استدرجا المجني عليه بعيدًا عن أعين الرقباء فانهالا عليه ضربًا وبعدة طعنات في أنحاء جسده التي أودت بحياته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وقاما بسرقة متعلقاته الشخصية وفرا هاربين حتى تمكن من ضبطهما .

وبمداولة القضية على عدة جلسات أمام محكمة جنايات طنطا والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين وهي الإعدام، ودفاع المتهمين قررت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة أخرى للنطق بالحكم وخلال هذه الجلسة قضت المحكمة بإعدام متهم والمؤبد لشريكه ليطعن المتهمان والنيابة العامة على هذا الحكم أمام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم.