غدًا.. البنك المركزي يبحث «أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض»
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اول اجتماع للجنة خلال عام 2022.
قرر البنك المركزي، في اجتماعه المنعقد في ديسمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها والتي بلغت 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، موضحًا أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية قد أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة.
وظلت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية مستقرة نسبيًا، بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021.
يأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.
ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.
بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، التي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، التي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.
