صندوق النقد: توقعات بارتفاع النمو في تشاد إلى 3.6% بحلول 2024
توقع صندوق النقد الدولي، استمرار حالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد التشادي على المدى القريب قبل أن يتعافى تدريجيًا على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو تدريجيًا ليصل إلى 3.6% بحلول عام 2024، رهنًا بتنفيذ إصلاحات كافية تركز على النمو الشامل والحد من الفقر واحتواء مواطن الهشاشة.
وتشير التوقعات إلى تراجع طفيف في مستوى التضخم على المدى المتوسط، بحيث يظل قرب المعدل المستهدف البلغ 3% ويتوقع انخفاض الرصيد الأولي غير النفطي تدريجيا بنسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى -4.1% في عام ٢٠٢٤، نتيجة تحسن الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات الجارية، بما في ذلك فاتورة الأجور.
ولفت الصندوق في تقرير له، إلى أنه بالرغم من تعافي أسعار النفط، يتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 7.9% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024، علاوة على ذلك، يتوقع أن تواصل تشاد تسجيل فجوات كبيرة في التمويل الخارجي قدرها 2.9% تقريبًا في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سنويا.
وتستند هذه الآفاق إلى افتراضات متحفظة بشأن أسعار النفط، كما تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين ومخاطر التطورات المعاكسة. وهي نفس الافتراضات التي تستند إليها ضمانات التمويل التي قدمها الدائنون الرسميون في يونيو 2021، والمعلومات المتبادلة مع الدائنين من القطاع الخاص. ومن المقرر تحديث هذه الافتراضات قبل مناقشة شروط إعادة هيكلة الديون بحلول موعد المراجعة الأولى، ونشوب سوق النفط في الوقت الحالي درجة كبيرة من عدم اليقين.
ورغم ارتفاع أسعار النفط حلال عام 2021 تعكس الأسعار المستقبلية تراجعا محتملا علي المدى المتوسط، وتتضمن المخاطر الرئيسية المحيطة بالتنبؤات على المدى القريب استطالة أمد جائحة كوفيد- ١٩ أو تفاقم حدتها، بما في ذلك التأخر في توفير اللقاحات الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المالية العامة.
وعلى المدى المتوسط، تتضمن المخاطر التي تهدد التنبؤات انخفاض أسعار النفط، وتدهور الأوضاع الأمنية أو وقوع اضطرابات سياسية، وضعف الانضباط المالي، بما في ذلك تضخم فاتورة الأجور خلال سنة الانتخابات، والإرهاق الناجم عن الإصلاحات، والتأخر في تقديم ضمانات تخفيف أعباء الديون التي تعهد بها الدائنون من القطاع الخاص، والمزيد من التأخر في صرف الدعم المقدم من المانحين. وتتضمن احتمالات تجاوز التوقعات إمكانية ارتفاع أسعار النفط عن المستويات المتوقعة على المدى المتوسط.
