راندا حافظ: الحكومة بذلت جهودًا مضنية لمعالج مشكلات البيئة
أكدت المهندسة راندا حافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، أن الحكومة بذلت جهودًا مضنية لمعالجة المشكلات البيئية، ورفع مستوى العناية بالبيئة، وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية بصدور قانون البيئة، وإنشاء وزارة مستقلة للبيئة، فضلًا عن توقيع مصر على 68 اتفاقية وبروتوكولا للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل قومية في مجال التنوع البيولوجي.
وأضافت راندل، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم اعتماد البعد البيئي كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتعتزم الحكومة الوصول في عام 2021-2022 إلى 691 مشروع أخضر، على أن تكون 30 % من المشروعات خضراء بحلول عام 2024.
وأشادت حافظ بالمشاركة المصرية في قمة جلاسكو، موضحة أنها تحظي بأهمية كبيرة، خاصة بعد الإعلان رسمياً عن اختيارها كمرشحة لاستضافة القمة الـ 27 في 2022 ممثلة للقارة الأفريقية، وسيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تعمل على تحقيق 5 أهداف رئيسية، منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعمل على تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بإنشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وإنتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية.
ونوهت بحجم استكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون وذلك تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.
