شراكة جديدة بين «أمان» و«طاقة عربية» لرقمنة مدفوعات قطاع الطاقة
أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة، عن تعاونهما في تأسيس شركة جديدة تعمل على رقمنة مختلف المعاملات المالية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة وكذلك رقمنة خدمات قطاع الطاقة على نطاق أوسع.
ومن المقرر أن تبلغ حصة "أمان القابضة" و "أمان لتكنولوجيا المدفوعات" مجتمعتان من الشركة الجديدة 51% في مقابل 49% لشركة طاقة عربية.
من المقرر أن تقدِّم الشركة الجديدة خدمات الدفع الإلكتروني لكافة عملاء قطاع الطاقة بأنحاء الجمهورية، لا سيما عملاء شركة "طاقة عربية"، كما ستعمل على رقمنة خدمات قطاع الطاقة المصري والاستعانة بأحدث التقنيات لتعزيز الخدمات ومستوى الأداء ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها بحلول منتصف العام الجاري، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة ومجموعة راية القابضة، إن “الشركة الجديدة ستتبنى أحدث تقنيات رقمنة المدفوعات لخدمة قطاع الطاقة، ما سيُحدث فارقًا ملموسًا على مستوى الخدمات المقدمة وفعالية العمليات. وستعمل راية بموجب التعاون على تطوير وتكامل تقنيات نظم المعلومات لصالح مجموعة طاقة عربية”.
وأعرب خليل عن تفاؤله بنجاح الشركة، لا سيما بالنظر إلى تاريخ التعاون المثمر مع مجموعة القلعة. إذ سبق أن تعاونت راية مع مجموعة القلعة لتأسيس شركة أسطول، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، التي صارت حاليًا إحدى أبرز الشركات في مجال النقل وتقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات.
من جانبه أعرب خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية عن سعادته بالشراكة مع أمان، إحدى أبرز الشركات المقدمة لخدمات المدفوعات الإلكترونية والتي يُشهد لإسهاماتها الهائلة في تبنّي أحدث الحلول وتقنيات التكنولوجيا المالية.
أضافت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن "التعاون الجديد يعد انطلاقة واعدة من شأنها إحداث تحول بارز على مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الشركة الذين يزيد عددهم عن 2 مليون عميل.
وتابعت يهدف التعاون بالأساس إلى تطوير منظومة مدفوعات الطاقة، وطرح خدمات مبتكرة ومتميزة للعملاء تتماشى مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، فضلاً عن تقديم تجربة رائدة في السوق المصري. كما تهدف الشركة الجديدة إلى تقديم كافة الخدمات المالية لعملاء الشركة وتطوير أعمالها بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي”.