«الملا» يعتمد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول بحضور وزير التنمية المحلية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيتين العامتين لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي مصر والتعاون للبترول عن العام المالي المقبل 2022/2023، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير

وأكد “الملا” خلال الجمعيتين على أهمية مواصلة شركات القطاع العام البترولي لخطط التطوير والتحديث التي تقوم بها فى مختلف أوجه الأنشطة البترولية والتى أعادت تلك الكيانات العريقة لمسارها الصحيح وحولتها لكيانات اقتصادية تدير أنشطتها بكفاءة، خاصة فى ظل ما توفر لها من استثمارات غير مسبوقة، لافتاً لأن الاستراتيجية المرنة التى تنفذها الوزارة لتطوير وتحديث محاور العمل البترولي تسير بخطوات جيدة تواكب بها الإصلاحات العامة التي تقوم بها الدولة.

وأوضح “الملا” أن شركتى تسويق المنتجات البترولية التابعتين للقطاع العام البترولى نموذج متميز لنجاح تلك الاستراتيجية من حيث التطوير الشامل الذي تنفذه الشركتان واستغلال إمكانياتهم لتحقيق المزيد من الانطلاق، مشيراً للتطور اللافت الذي تشهده الكوادر البشرية وشكل وخدمات المحطات، التى رأت أنها لابد وأن تشهد تجديداً ومستمراً ومواكباً للتغيير نحو الأفضل ومشروعات التنمية، التي تقوم بها الدولة.

وشدد الوزير على أهمية التفكير المبتكر فى استغلال الإمكانيات المتاحة لشركات التسويق والتعاون بينها لاقتناص الفرص التى يتيحها السوق المصرى حالياً، كمشروع تنمية الريف المصري الذي يضيف 1.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية والتوسع في نشاط تموين السفن الذي يشهد دخول شركات عالمية في هذا النشاط عبر اللجنة الوطنية المشكلة لمشروع تموين السفن بالموانئ المصرية والتى يترأسها وزير البترول وتضم أعضاء من هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، ووزارة النقل، والهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك خدمة التوسع العمراني الذي تقوم به الدولة، وذلك من خلال زيادة عدد المحطات الجديدة وإقامة شراكات وتحالفات تمكنها من تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التي يمتلكها قطاع البترول كالمستودعات وسيارات النقل وتعظيم نشاط تسويق الزيوت، بالإضافة لإعادة دراسة السوق المحلي والإفريقي والإقليمي من أجل إضافة المزيد من الأنشطة وزيادة الحصة السوقية والتصديرية.

وأكد “الملا” على أن الالتزام بالتطوير والسلامة والتحول الرقمي مبدأ أساسي في عمليات قطاع البترول لا حياد عنه في ظل خطط الوزارة لزيادة كفاءة الأداء وتحسينه وتقليل الفاقد واستغلال كل المقومات، وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من مشروعات تركيب أجهزة RTG للرقابة على المستودعات.

واستعرض المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول والمهندس أيمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول خلال الاجتماعين أهم ملامح ومشروعات الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل 2022-2023، هذا بالإضافة إلى استعراض حجم الأعمال التي تم تنفيذها لتطوير البنية الأساسية ومحطات تموين السيارات وأنشطة تموين السفن وتسويق الزيوت ومشروعات التحول الرقمي التابعة للشركتين والمشروعات المخططة في هذا الصدد.

حضر أعمال الجمعيتين الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.