هجوم صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية فرنسية فى مالى

أكد مصدر محلي أن هجومًا صاروخيًا استهدف قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.

وحسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، قال المصدر، إن "هجومًا صاروخيًا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي​​​.. ولا معلومات عن وجود ضحايا".

يذكر أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.

ووقعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية "سيرفال" ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال البلاد.

وعلى صعيد آخر، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، في وقت سابق، عن معارضتها لسحب جنود بلادها من مالي بسبب نشاط شركة فاجنر الروسية للمرتزقة.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدًا الأحد، قالت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لن نستسلم، ولن نترك الأمر للروس بمثل هذه السهولة".

وأضافت لامبرشت أن "موسكو لن تنجح في جعل الغرب ينسحب تلقائيًا عبر إرسال مرتزقة إلى كل مكان لا تريد روسيا أن ترانا فيه".

وكانت الحكومة الانتقالية في مالي، التي يسيطر عليها الجيش، اعترفت مؤخرًا بوجود مدربين روس في البلاد، وأكدت أنها أعطت لهم نفس التفويض الذي أعطته لمهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

واتهمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى الحكومة المالية بإحضار مرتزقة تابعين لشركة فاجنر الروسية وهو ما تنفيه الحكومة الانتقالية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي فاجنر بالتحريض على العنف وتخويف المدنيين ووقع عقوبات على فاجنر في الثالث عشر من الشهر الماضي.

ووجهت "لامبرشت" مطالب للحكومة المالية قائلة في الصحيفة:" إذا كانت لديكم رغبة في وجود الجيش الألماني في البلاد فيجب العمل على توافق الظروف لهذا الأمر"، وطالبت بتمكين الجنود الألمان من التحرك بدون عوائق وتوفير أفضل حماية ممكنة لهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتضمن الحماية عبر الطائرات المسيرة.

وأضافت "لامبرشت": "سأوضح للحكومة المالية على نحو جلي للغاية أنه لا يمكن تعطيل الانتخابات لخمس سنوات أو التعاون مع مرتزقة متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وكانت "لامبرشت" قالت أمام البرلمان منتصف الشهر الجاري، إنها تطلب من المجلس العسكري في مالي العودة إلى الديمقراطية وطالبتها بسرعة تحديد موعد للانتخابات الجديدة وليس في غضون خمسة أعوام.