شعبة الاتصالات تدرس حلول الحد من ظاهرة سرقة بيانات المواطنين
عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا اليوم بمقر الاتحاد بالتجمع الخامس، استعرضت فيه آليات ضبط سوق المدفوعات الإلكترونية والحد من عمليات النصب الإلكتروني وسرقة بيانات المواطنين عبر بعض التطبيقات غير المرخصة التي تستخدم أساليب، وطرق غير مشروعة للتحايل والنصب على المواطنين لسرقة أموالهم.
وقال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية، إن ظاهرة انتحال بعض الأشخاص صفة الشركات المعتمدة في النصب على العملاء ظاهرة انتشرت مؤخرًا من خلال إنشاء تطبيقات مقلدة ومشابهة للشركات المعروفة لتسهيل عمليات النصب الإلكتروني والتحايل، وسرقة أموال المواطنين بدون أي رقابة للتأكد من حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات المملوكة للشركات المعتمدة والمرخصة لها بمزاولة هذا النشاط من قبل الشركات العالمية.
واستعرض رئيس الشعبة خلال الاجتماع مدى المخاطر التي تهدد قطاع التحصيل والمدفوعات الإلكترونية بعد انتشار هذه الظاهرة التي أدت إلى زيادة حجم النصب الإلكتروني، وتعرض عدد من العملاء لضياع حقوقهم بعد دفع قيمة الخدمة دون الحصول عليها، مطالبًا بضرورة قيام الجهات المعنية بتغليظ عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني والتي أدت إلى حالة من عدم الثقة لدى المواطنين تجاه المعاملات الإلكترونية.
وأضاف سعيد أن زيادة حجم التزوير والنصب الإلكتروني أدى إلى تعدد شكاوى العملاء سواء في القطاع المصرفي أو شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني ويهدد هذه الصناعة بأضرار بالغة، مشيرًا إلى أن تداعيات الجائحة أدت إلى زيادة حجم سوق التجارة والمدفوعات الإلكترونية، ما أدى لزيادة عدد قضايا النصب الإلكتروني.
من جانبه قال المهندس تامر محمد سكرتير عام الشعبة إن الاجتماع شارك فيه ممثّلو شركات المحمول والبنك المركزي وشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني وبعض الشركات العالمية لبحث آليات الحد من ظاهرة النصب الإلكتروني، والتي أدت إلى تضليل المواطنين وضياع أرصدتهم، موضحًا أن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة حذرت منها كل الجهات المالية والمصرفية مؤخرًا.
وتابع سكرتير عام الشعبة أن الاجتماع اقترح عدة توصيات لبدء تنفيذها وإرسالها إلى الجهات المعنية شملت مخاطبة الشركات العالمية أصحاب المتاجر الإلكترونية (جوجل، أبل، هواوي) لوضع آليات محكمة لقبول التطبيقات المالية على متاجرهم للتأكد أنها تتبع لشركاتها الحقيقية وكذلك أن يكون رد الفعل سريعًا في حال ظهور تطبيقات مزيفة ومخاطبة شركات فيزا، ماستر كارد، ميزا بشأن محاولات البعض استرداد قيمة المعاملات التي تمت بالفعل مع توجيه النصح لشركات المدفوعات عن كيفية تفادى ذلك.
تضمنت التوصيات مطالبة الشركات في زيادة حملات التوعية للمستخدمين بشأن زيادة الوعى لدى المستخدمين مع اقتراح عمل حملات توعية مجتمعية من الشركات تحت رعاية وتنظيم الشعبة مع ضرورة وضع آلية لتبادل حالات النصب التي تعرضت لها الشركات، لزيادة التوعية بين الشركات مع وضع أطر المكافحة لها فنيًا وقانونيًا.
وشملت التوصيات إنشاء قائمة سوداء لكل المشاركين في حالات النصب المختلفة سواء شركات أو أفراد، وذلك بالتنسيق مع الشعبة وتشكيل لجنة من خبراء تأمين المعلومات المتخصصين في التكنولوجيا المالية لوضع توصيات للشركات بشأن تأمين النظم الداخلية والتطبيقات الخارجية وكذلك توصيات توعوية للمستخدمين وتشكيل لجان مصغرة للعمل على وضع آليات تنفيذ التوصيات السابقة.
