رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستفيدون من «قرارات السيسي»: تسهم فى تحسين أحوالنا وتشجع على زيادة الإنتاج

المستفيدون من «قرارات
المستفيدون من «قرارات السيسي»

سعادة كبيرة دخلت على نفوس ملايين الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، بعد هيكلة منظومة الأجور فى مصر التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، التى لم تحدث بهذه الصورة إلا فى عهده.

«الدستور» تواصلت فى السطور التالية مع عدد من المستفيدين من قرارات الرئيس السيسى الخاصة بتفعيل الحد الأدنى من الأجور، التى بيّنت حرصه الشديد على تحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

ليلى عبدالمجيد:تحقق مستوى معيشيًا أفضل لأعضاء هيئة التدريس

أوضحت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية إعلام القاهرة سابقًا والمدير الأكاديمى لوحدة الجودة بالكلية، أن قرار الرئيس السيسى بزيادة رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس يعد إيجابيًا ومفيدًا، ووجد ترحيبًا كبيرًا، وعكس اهتمام القيادة السياسية بأساتذة الجامعات، وعمل على تحفيزهم.

وأضافت أن الزيادة ستسهم فى خلق مستوى معيشى أفضل لأساتذة الجامعات، خاصة فى ظل المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها كل دول العالم، والتى أثرت على زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها، موضحة أن الدولة تحاول التوفيق بين الاحتياجات الكثيرة للمواطنين والإمكانات التى لا تكفى لتلبية تلك المتطلبات، وتعمل فى حدود المتاح. وعن أثر زيادة الرواتب والحوافز على أداء أعضاء هيئة التدريس، أوضحت أن أستاذ الجامعة يعمل وفقًا لرسالة اجتماعية سامية، وليس مجرد وظيفة يمتهنها، وهذا لا يمنع أن هذه الزيادة ستؤثر على أدائه بشكل أفضل.

يونس بدر:تُطوِّر منظومة التعليم وتُحسِّن أداء العاملين

أشاد الدكتور يونس بدر، مدرس بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بقرار الرئيس السيسى بزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن القيادة السياسية تتخذ خطوات مهمة نحو تطوير منظومة التعليم فى مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية، ما يسهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة. وقال «بدر» إن أعضاء هيئة التدريس فى مختلف الجامعات الحكومية فى مصر يعانون منذ سنوات طويلة من نقص الرواتب، وطالبوا كثيرًا بزيادتها، لكن القرارات ظلت حبيسة الأدراج، ولم تخرج للنور إلا فى عهد الرئيس السيسى.

وتابع: «الرئيس يحرص على تحقيق مصلحة أساتذة الجامعات والحفاظ عليهم، خاصة بعد عزوف عدد كبير منهم عن التدريس فى الجامعات الحكومية والاتجاه للجامعات الخاصة للاستفادة برواتبها المرتفعة». وأوضح: «هذه الزيادة ستحسن أداء أعضاء هيئة التدريس، وستزيد إحساسهم بالرضا».

هدى الملاح: تحافظ على الكوادر العمالية

كشفت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، عن أن للقرارات الرئاسية آثارًا إيجابية كبيرة على موظفى الدولة فى القطاع الحكومى.

وأضافت: «العامل سيتفانى فى عمله بكفاءة عالية لشعوره بالرضا الكامل والتقدير المطلوب من قبل الدولة مقابل المجهود المبذول، وبالتالى سيزيد الإنتاج وستقل الخلافات والشكاوى داخل المؤسسات والشركات والمصانع». وأوضحت: «تطبيق الحد الأدنى من الأجور سيساعد أيضًا فى الحفاظ على الكوادر العمالية، وسيقلل من هجرهم القطاعات الحكومية والبحث عن عمل خاص، لتوفير رواتب أعلى، لذا يُعد قرار الرئيس السيسى مدخلًا قويًا للحفاظ على الإنتاجية سواء السلع أو الخدمات». أما عن القطاع الخاص، فقالت: «سيساعد بشكل كبير فى تحسين المستوى المعيشى، لأن هناك قاعدة تقول حين يزيد الإنفاق يزيد الاستهلاك، ما يساعد العاملين على توفير احتياجات ومتطلبات كانوا محرومين منها.

عمرو صلاح:الكل سيتفانى فى العمل بعد أن دعمتهم الدولة

أكد عمرو صلاح، مهندس مدنى بشركة المقاولون العرب، أن قرارات الرئيس السيسى ستطور القطاعين الحكومى والخاص، موضحًا: «بمجرد تطبيقها سيتفانى العمال فى أعمالهم، لأن الدولة دعمتهم فى مواجهة الأزمات الاقتصادية التى تسبب فيها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم». وأشار «صلاح» إلى أن جميع العاملين يشعرون بسعادة كبيرة، بعدما بلغهم نبأ زيادة الحد الأدنى للأجور.

كامل حنفى: دعم للكوادر المنتجة وضمان لحياة آمنة

أشار كامل حنفى، مدير مدرسة عبدالمجيد الجغيل الابتدائية بمحافظة الوادى الجديد، إلى أن القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاعات المختلفة تؤكد أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا فى دعم كوادرها المنتجة، لأنهم عصب الدولة ويدها القوية التى تنتج. وأضاف: «توجيهات الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور، لتصل إلى ٢٧٠٠ جنيه، هى خطوة مهمة تعمل بشكل كبير على دفع العاملين للإنتاج المثمر، فهناك اهتمام ملحوظ من قبل القيادة السياسية بتطبيق كل القرارات التى من شأنها توفير حياة آمنة للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص.