برلماني: قرارات السيسي تعكس مدى اهتمامه بتحسين معيشة المواطنين

قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين وتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تعكس مدى اهتمام الدولة والحكومة بالمواطنين والعمل المستمر من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.

وأضاف عبدالماجد، في بيان له اليوم، أن هذه القرارات أدخلت السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسى، موضحا أن الدولة حريصة على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين، ومدى إحساس القيادة السياسية بالحاله الاقتصادية للمواطنين فى ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمسة سنوات مقبلة، يساهم في سد عجز المعلمين مما ينعكس على تطوير منظومة التعليم ككل، بجانب رصد 1.3 مليار جنيه لتطوير كفاءة المعلمين وتدريبهم يحسن العملية التعليمية، بالإضافة إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم.

ولفت النائب إلى أن القيادة السياسية تضع يدها على ملفات هامة وحيوية، فهذه القرارات شملت كافة فئات المجتمع المصرى والملفات والقضايا التى كانت مطروحة على الساحة وجاءت فى الوقت المناسب، فضلا عن أنه لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة الأجور والعلاوات، وأن توجيهه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقي الدعم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزير المالية باتخاذ عدة اجراءات لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين منها، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وكذلك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، والإعلان عن لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.