21 ألف مولود في 15 يومًا.. مَن يتحكم في زيادة النسل؟ (انفوجراف)

كشفت آخر إحصائية صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ولادة 254 طفلًا في الساعة بمعدل 4 مواليد جدد لكل دقيقة في مصر، وسجل عدد المواليد منذ بداية عام 2022 أكثر من 21 ألف طفل. 

وتقدمت الدكتورة حنان حسني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التخطيط والتنمية المحلية والقائم بعمل وزير الصحة، بشأن جهود الدولة في مواجهة أزمة الزيادة السكانية والتعامل مع تداعياتها.

التقارير أشارت إلى أن عدد المواليد في زيادة مستمرة، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على معدلات النمو والتنمية، وأيضًا موارد الدولة واحتياجات المواطنين الأساسية، رغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية في توعية المواطنين بخطورة النمو السكاني المستمر، وضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لاحتواء الأزمة.

وبلغ عدد السكان في العالم، نحو 7.3 مليار نسمة، 82% منهم في الدول النامية، و18% في الدول المتقدمة، في حين أن مصر هي الأولى في العالم العربي من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا، و14 على مستوى دول العالم.

وقال الدكتور دياب محمد، المستشار المالى وخبير إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية،  لـ"الدستور"، إن هناك معالجتين لزيادة السكان، معالجة قديمة ومعالجة حديثة، فالقديمة تنظر إلى الإنسان ونموه كاستهلاك للموارد ومصدر لإنفاق ميزانية الدولة، وهذه المعالجة خاطئة ولا يمكن أن تحل أزمة.

وأضاف "دياب": أن "المعالجة الحديثة تنظر للإنسان كمورد أو دخل للموارد البشرية، فهو عبارة عن إيراد داخلي إن وجد له تخطيط مسبق وهنا كلمة السر للمعالجة، وهى "التخطيط “، فإذا تم التخطيط للموارد البشرية بشكل مسبق يصبح المورد البشري إيرادًا داخليًا، وإن لم يتم التخطيط يصبح المورد البشرى عبارة عن تكلفة وعبء، ويتمثل لنا الأمر في تجربة الصين وماليزيا فى تحويل الكثافة السكانية إلى مصدر من مصادر القوة الأساسية”.

وتابع:"المورد البشرى عنصر من عناصر الإنتاج، لذا علينا استغلاله، فندرة الموارد أو الخامات لا تقف أمام تطوير الدول من خلال وجود عنصر بشري ذو كفاءة، وهنا نعود لنقطة التخطيط المسبق للموارد البشرية، ويضعنا أمام ضرورة إعادة هيكلة إدارة الموارد البشرية في مصر، فإن لم نتمكن من تحقيق التخطيط المسبق يصبح لدينا البطالة المقنعة، وهي وجود العنصر البشري القادر على الإنتاج، ولا يتم استغلالة بل اعتباره عبء وتكلفة.

وواصل:"الحد من السكان لا يمكن تنفيذه، ولكن تباطؤ الزيادة السكانية يمكن إدارتها، فنحن لا نستطيع أن نحارب الطبيعة البشرية  فى التكاثر والزيادة السكانية، ولكن يمكن تغيير جزء وهو التباطؤ، بحيث يتم تحفيز الآباء، إن كان لديك طفلين فقط ستتمتع بدعم معين وتعليم مجاني وهكذا والعكس صحيح".
وعقّب الدكتور أحمد الترك، أحد علماء الأزهر الشريف، على تحريم البعض لتنظيم النسل الذي يدفع ثمنه آلاف الأطفال الذين يحرمون من رعاية صحية واجتماعية عادلة نتيجة الفقر وقلة الموارد: "تحديد النسل جائز شرعًا، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد".
ولفت العالم الأزهري، إلى أن رأى الدين الذي يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدى كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعى ذلك من قوله عز وجل: (فإن خفتم ألا تعدلوا).
وأضاف أن دار الإفتاء وهي المرجع الشرعي للتشريع في مصر، استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.