قرارات جديدة من الحكومة لدعم صناعة صناديق الاستثمار

كشف أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، أن الحكومة استحدثت صناديق استثمار جديدة في السوق المصري خلال الفترة الماضية، أبرزها الصناديق الخيرية، والتي تهدف لتوجيه عوائد الاستثمار لأعمال الخير المحددة لكل صندوق، صناديق أموال المعاشات وهي صناديق متخصصة لإجارة أموال صناديق التأمينات والمعاشات والمتوافق مع أحكام وضوابط الاستثمار الخاصة بقانون صناديق التأمين، وهناك أنواع جديدة كليًا مثل صناديق الدخل الثابت قصيرة الأجل وغيرها من الصناديق المشتقة من أنواع الصناديق الأولية.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، والذي يحمل اسم" البورصة للتنمية" وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.

أضاف "أبو السعد"، أن الحكومة أصدرت كذلك قرارات جديدة لدعم صناعة صناديق الاستثمار، أبرزها إصدار قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم 58 لعام 2018 والقرار رقم 71 لعام 2019، والذي يسمح الآن لشركات إدارة الأصول بإطلاق صناديق استثمارية بشرط أن يكون صافي حقوق المساهمين للشركة أعلى من 50 مليون جنيه، لافتًا إلى إطلاق 4 صناديق استثمار جديدة بأنواع مختلفة تابعة لشركات إدارة أصول مختلفة.

وذكر أن إجمالي عدد صناديق الاستثمار في مصر تصل إلى 102 صندوقًا بحجم 84.9 مليار جنيه حتى شهر يوليو عام 2021، توزع بين 28 صندوق أسهم، و29 صندوق أدوات النقد، و10 صناديق إسلامية، و6 صناديق للدخل، و3 صناديق لكلًا من حماية رأس المال وأدوات النقد الإسلامية، و4 صناديق توزيع أصول، وصندوقين لكلًا من الصناديق المتوازنة الإسلامية وصناديق الصناديق وصناديق العملات الأجنبية وصندوق وحيد مضمونة رأس المال، وصندوق وحيد مختلط.