اقتصادية النواب تشيد بخطة الحكومة في إدارة الدعم: تستهدف الفئات المستحقة

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جميع الأنظمة والحكومات السابقة كانت تتغنى على اوتار توصيل الدعم لمستحقيه ولكنها فشلت وتركت هذا الملف معربًا عن أمله في أن تنجح الحكومة الحالية في حسم هذا الملف الذي سوف يوفر المليارات من الجنيهات التي يجب تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم لاصلاحها محذراً من المساس باى حقوق تتعلق بدعم الفقراء والبسطاء.

وأشاد “عبد الحميد” في بيان له اليوم،  بالاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات هيكلة منظومة الدعم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي معلناً تأييده لتأكيد رئيس الوزراء بأن الحكومة بدأت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإجراءات هيكلة منظومة الدعم ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة برئاسته، وبعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، وعدد من الجهات المعنية.

كما أعلن الدكتور محمد عبدالحميد تأييده لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي بأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة مؤكداً أن الجميع يؤيد اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل وصول الدعم لمن يستحقونه فعلاً.

وناشد الدكتور محمد عبدالحميد جميع المواطنين من الأغنياء والقادرين الإعلان من تلقاء أنفسهم التخلي عن بطاقاتهم التموينية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهل مهمة الدولة في توصيل الدعم لمستحقيه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في إجتماع له أمس السبت، أن الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعلياً الفئة الحقيقية المستحقة للدعم،  في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.

 وخلال الاجتماع شدد مدبولي على ضرورة التأكد من دقة البيانات التي تملكها جهات الدولة، لأن معايير استحقاق الدعم تتحدد وفقا لهذه البيانات، مشيرا إلى أن حوكمة منظومة الدعم هدف تسعى الحكومة لتحقيقه، لوصول الدعم إلى مستحقيه.

وشهد الاجتماع استعراض توزيع منظومة الدعم في مصر، حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة من 2013/2014 إلى 2021/2022، تمت زيادة إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 228 مليار جنيه إلى 321 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30% تقريبا.