«القومي لحقوق الإنسان» يثمن التعديل التشريعي المقترح لمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات الأهلية

ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مبادرة البرلمان والحكومة، ممثلين في وزارة التضامن الاجتماعي ونواب البرلمان بمجلسيه، بعرض اقتراح لإجراء تعديل تشريعي بمد فترة تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر على الأقل، بدلًا من الموعد النهائي المقرر في 11 يناير الجاري.

وناشد المجلس - في بيان اليوم /السبت/ - رئاسة مجلسي النواب والشيوخ وجميع أعضاء البرلمان بالتعجيل في تمرير التعديل المقترح قبل انتهاء الموعد المحدد حتى تتمكن الجمعيات الأهلية من تقنين أوضاعها وفقا لقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في يوليو 2019، واللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها رئيس الوزراء في 11 يناير 2021، علما بأن إعداد نظام التسجيل إلكترونيا قد استغرق وقتا طويلا مما أدى إلى تقليص الفترة المتاحة لتوفيق الأوضاع.

وأشاد بهذه المبادرة التي تعد ترجمة عملية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، كما أنها ستمكن الجمعيات من التقنين الإلكتروني، فضلا عن مساندة جهود الدولة نحو الرقمنة.

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفيرة مشيرة خطاب، إن بدء العام الجديد بتلك الخطوة الإيجابية سيكون له مردود إيجابي على فاعلية المجتمع المدني في العام الذي أعلنته القيادة السياسية مناسبة وطنية للتأكيد على دور المنظمات والجمعيات الأهلية كشريك حقيقي في مسيرة التنمية والبناء إلى جانب مؤسسات الدولة.