بعد أزمة الأسير الفلسطيني "هشام أبو هواش".. ما هو الاعتقال الإداري؟

بعد 141 يوماً قضاهم الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش في السجون الإسرائيلية، تم الاتفاق قبل أيام على إطلاق سراحه في 26 فبراير المقبل بوساطة مصرية، وذلك بعد إضرابه عن الطعام لمدة أربعة أشهر ونصف احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة، وبعد ثورة على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، وتهديدات من قبل الجهاد الإسلامي وحركة "حماس"، تم الاتفاق على الإفراج عنه، فيما فتحت أزمة "أبو هواش" مجدداً ملف الاعتقالات الإدارية.

“أبو هواش” يبلغ الأربعين من العمر والأب لخمسة أولادن اعتُقل في منزله في بلدة دورا الواقعة جنوب الخليل في أكتوبر 2020. ولم يكن لدى النيابة العسكرية أدلة واضحة يمكن وضع لائحة اتهام على أساسها لتقديمه إلى المحكمة العسكرية، لكن قائد عسكري قام بالتوقيع على أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وبعدها تم تجديدهم أكثر من مرة، حتى وصلت فترة اعتقاله إلى 14 شهر.

ماهو الاعتقال الإداري؟

الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية إستخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث أنه إذا وجد ضابط المخابرات أن  المشتبه به يشكل خطراً على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون قرار قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة. طبقا للقانون الدولي، مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. طبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أخرى.

الاعتقال الإداري في إسرائيل يتم تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا، وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إدارياً بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير، بينهم الأسرى 450 معتقلا إدارياً (أرقام غير رسمية).

قوانين إسرائيلية 

هناك ثلاثة قوانين مختلفة تتيح لإسرائيل الاحتفاظ بالفلسطينيين في الاعتقال الإداري:

القانون الأول هو الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية، وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية. حيث يتم من خلاله احتجاز معظم المعتقلين الإداريين استناداً إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا إلى هذا الأمر. 

القانون الثاني هو قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ الساري في إسرائيل، الذي استبدل محل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ في فترة الانتداب البريطاني. 

القانون الثالث هو قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله في العام 2002. وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى التمكن من التحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل كـ"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين. وبعد ذلك استخدمت إسرائيل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة.