نائبة تناشد الدولة بترسيخ قواعد الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي
أعربت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن رفضها واستيائها الشديد لما حدث مع فتاة الغربية "بسنت خالد" من ابتزاز، موضحة أن ذلك يمثل انتهاك لحرية الأشخاص وحرمة الحياة الخاصة ووفقا لقانون ١٧٥ لعام ٢٠١٨ لمكافحة جرائم الإنترنت تتم العقوبة أي كان نوعية الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت محروس، أنه بموجب وضع قوانين رادعة تتضمن عقوبات صارمة لمرتكبي الجرائم الإلكترونية خاصة وأنه من الملحوظ تتزايد الجرائم الإلكترونية بالتزامن مع جهود الدولة في بناء دولة مصرية رقمية قائمة علي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وناشدت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة بالتكاتف من خلال كافة مؤسساتها من جامعات ومدارس وغيرها لابد أن تسعى إلى ضرورة ترسيخ فكرة الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي وطرق تأمين حياتهم الشخصية، وعدم التنازل عن حقهم وتحفيزهم باللجوء للقانون المصري بشكل إيجابي مشددة على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الإدارية لمباحث الإنترنت ودعمها بكافة الأشكال.
كما ناشدت مرثا محروس، الرأي العام والإعلام بعمل حملات توعية الفتيات لحثهن على كيفية التصرف في حال تعرض إحداهن للابتزاز الإلكتروني على الخط الساخن ١٠٨ وهو الرقم الخاص بإبلاغ مباحث الانترنت، وعدم مسح لأي من وسائل ورسائل الابتزاز والتهديد لمعاونة الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الجناة وأن ذلك من شأنه خلق حالة وعي كامل للأسر والأهالي لاستيعابهم الأمر واللجوء السريع لمباحث الإنترنت.
وأوضحت قائلة «الآن حان دورنا كمواطنين بالمشاركة الإيجابية الإلكترونية لتحسين استخدامنا لشبكة الإنترنت»، معلنة تضامنها مع حملة المجلس القومي للمرأة لحماية بناتنا ضد أي ابتزاز.
وكانت طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، بإقرار المزيد من التشريعات والقوانين التي تعاقب على ارتكاب الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية لتوعية السيدات والفتيات كيفية حماية أنفسهن من مثل هذه الجرائم وكيفية الحصول على حقوقهن في حالة تعرضها للابتزاز أو أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية.
