ليبيا.. لجنة متابعة المؤسسات السيادية تعقد اجتماعها الأول وتبحث توحيد المؤسسات

عقدت لجنة متابعة المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب الليبي، الثلاثاء، اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق، لبحث وضع آلية عملها.

وقال رئيس لجنة متابعة المؤسسات السيادية، عضو مجلس النواب فرج عبدالمالك عقب الاجتماع إن اللجنة ستباشر العمل الأسبوع القادم، وستعد تقريرًا خلال عشرين يومًا من بداية عملها وسيتم تقديمه لمجلس النواب، وذلك بحسب بيان لمجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح المجلس أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم (127) لسنة 2021م وتتولى متابعة المؤسسات السيادية مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وإعداد تقرير عن عملها في فترة الانقسام ورصد أي تجاوزات خلافًا للقوانين المنظمة لعملها.

والتقت لجنة خارطة الطريق المُشكلة من قبل مجلس النواب أمس الإثنين بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، بمقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ورئيس لجنة العمل.

كما استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة وبحضور حوالي 80 نائبًا.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن جلسة أمس خصصت للاستماع للمفوضية العليا للانتخابات وتحديدًا لرئيس وأعضاء المفوضية الذين حضروا جلسة اليوم، وتقدموا بإحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية بشكل كامل، بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء مجلس النواب حول كل التقارير التي قدمت للمجلس فيما يتعلق بعدم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر الماضي.

وخلصت الجلسة إلى تواصل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية من أجل إزالة القوة القاهرة وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تقدم المفوضية مقترحًا جديدًا لمجلس النواب في أقرب الآجال وبذلك علقت الجلسة.