هل تتخلص الحكومة المصرية من أزمة زيادة النسل في 2022؟ (إنفوجراف)
المواطن الواحد في مصر يُكلف الحكومة ١٣ ألفًا و١٠٠ جنيه سنويًا، منذ لحظة ولادته حتى يبلغ ٢٠ عامًا سواء تعليم أو علاج وغيره، فقد وصلت التكلفة الإجمالية نحو ٩١.٧ مليون جنيه مع الارتفاع الملحوظ فى عدد السكان.
ورغم إعلان الدولة عن اعتماد الميزانية الجديدة المطلوبة لوسائل تنظيم الأسرة، والتي تبلغ تكلفتها 634 مليونا و401 ألف خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020 الذي قُدر بـ253 مليونا و427 ألفًا.
قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، إن عملية تنظيم السكان تحتاج وقتًا كبيرًا للتخلص منها بشكل نهائي، فالأمر لا يتم بهذه السهولة التي يتخيلها البعض، لأن من الصعب إقناع أكثر من 100 مليون نسمة بضرورة الحفاظ على النسل، والاكتفاء بإنجاب طفلين لا أكثر.
وأضاف أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني: "وزارات التضامن والصحة والسكان والتعليم والتخطيط، ومجالس القومي للمرأة والسكان والطفولة والأمومة، يلعبون دورًا مهمًا في السيطرة على وحش الزيادة السكانية، الذي توغل بطريقة بشعة خلال السنوات الماضية، وهدد حياة جميع المصريين للخطر.
أشار "حسن" أيضًا إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تغطية هذا الملف كبند رئيسي من المشكلات التي تعمل على علاجها داخل القرى المفتقرة للخدمات العامة والإرشادات التوعوية حول ما المخاطر التي تهدد حياتهم طوال الوقت، ولا يعرفون عنها أي شئ.
ففي آخر التقارير التي كشف عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصدت الساعة السكانية معدل الزيادة في مصر خلال عام 2021، وبالأخص في شهر يوليو، الذي ارتفع إلى 102 مليون نسمة و147 ألفا و940 نسمة؛ ما أكد زيادته بقدر 2 مليون و147 ألفا و940 نسمة خلال عام و5 أشهر.
الأرقام الجديدة كانت مؤشرات واضحة لاقتراب الخطر، لذا عملت الدولة المصرية على تنفيذ خطتها بأفضل وأسرع شكل ممكن، للتخلص من الآثار الجانبية الناتجة عن هذه الزيادة الملحوظة، من خلال تدشين برامج توعية عدة على مستوى محافظات الجمهورية، تحذر السكان من خطورة إنجاب أكثر من طفلين.
وحذر الدكتور عمرو حسن، خلال حديثه مع "الدستور"، من معدل الزيادة السكانية الذي سيتفاقم إذ استمرت حالة الإنجاب بهذا الحد الكبير خلال السنوات القادمة، ما سيجعل العدد يتضاعف إلى ما لا نهاية، وسيعيق جميع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والمرفقية للمواطنين.
وصل عدد السكان في محافظة القاهرة إلى 10 ملايين و52 ألفا نسمة، لتحتل المركز الأول من حيث ارتفاع المعدل السكاني، بينما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد9 ملايين و263 ألفا نسمة، وتليها محافظة الشرقية التي بلغ عدد سكانها 7 ملايين و695 ألفا نسمة.
أما في المركز الرابع، تأتي محافظة الدقهلية بنسبة 6 ملايين و898 ألفًا نسمة، ثم محافظة البحيرة بنحو 6 ملايين و685 ألفا نسمة، ومحافظة المنيا بعدد 6 ملايين و73 ألفًا نسمة، أما في المركز العاشر والأخير، جاءت محافظة الغربية بنسبة 5 ملايين و316 ألفا نسمة.
