«الضرائب»: منع ممارسة أى نشاط من خلال منشأة أو منصة رقمية دون بطاقة ضريبية
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك حرصًا من وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
ولفت “عبدالقادر”، إلى أنه تلاحظ من خلال المتابعة والرصد من قبل وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة، قيام بعض المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، بالسماح بإقامة معارض داخلها، وأن عددًا كبيرًا من المنظمين لهذه المعارض والمشاركين بها (من يقومون بعرض منتجاتهم داخل المعارض) يمارسون النشاط دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
ونوه بأنه تلاحظ- أيضًا- قيام بعض التجار والبائعين على بعض المنصات الإلكترونية بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك دون وجود ملفات ضريبية لهم بالمصلحة.
وتُحذر مصلحة الضرائب إدارات المولات التجارية والفنادق والنوادى والتجمعات السكنية (الكومباوندات) أو غيرها من المناطق السكنية، وكذلك المنصات الرقمية من السماح لأي بائع أو تاجر بممارسة النشاط من خلال المنشأة التابعة لهم أو منصتهم الرقمية دون تقديم البطاقة الضريبية الخاصة بكل منهم وتسجيل الرقم الضريبي الخاص به بحسابات إدارات هذه المنشآت؛ وذلك تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون ومخالفة أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وأوضح الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن هذا التحذير من جانب المصلحة جاء بناءً على المسئولية التضامنية الملقاه على جهات الاستضافة بما فيها المناصات والمولات والفنادق وغيرها.
وأضاف أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء- مياه – غاز ـ تليفون..)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأشار إلى أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك، لافتًا إلى تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء، وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل ورصد كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات، وكذلك من يقومون بنشاط صناعة المحتوى على الإنترنت.
وبين أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية، أو صناعة المحتوى على الإنترنت، يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية- أوتوستراد المعادي- صقر قريش- الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكترونى لوحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة [email protected].
