محافظ بنى سويف: لن نسمح بأى تقاعس أو تراخٍ فى تطبيق القانون حيال المخالفات 

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، على استمرار وتكثيف حملات التفتيش والرقابة بالجهاز التنفيذي، سواء وحدات محلية أو مديريات خدمية، لمواجهة كافة أوجه القصور الإداري، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تراخٍ في تطبيق القانون حيال أية مخالفات يتم رصدها، والتي قد تعوق جهود الدولة التنموية، وتؤثر بالسلب على مستوى وجود الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير ربع السنوي للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي عرضه أحمد دسوقي، مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، حيث يتضمن الجهود المبذولة خلال ثلاثة أشهر في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية ورصد المخالفات الإدارية وأوجه القصور؛ للعمل على تلافيها من خلال تطبيق القانون، في إطار  تنفيذ استراتيجية الدولة في مواجهة ومكافحة كل أوجه الفساد، وفي إطار جهود تحسين الأداء التنفيذي في تقديم الخدمات الحيوية والجماهيرية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.

وتضمن التقرير تنفيذ حملات وأنشطة تفتيشية وصلت لـ101 حملة، وفحص لشكاوى وبلاغات، وذلك في خلال ثلاثة أشهر، وشملت عددًا من القطاعات التي استهدفتها الجهود التفتيشية والرقابية ومتابعة الأداء التنفيذي والتي شملت: الوحدات المحلية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري وغيرها.

وفي سياق آخر، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع السكرتير العام الموقف التنفيذي لأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام 2021-2022 التي تنفذها إدارة مشروعات البنية الأساسية بديوان عام المحافظة، بتمويل مشترك من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

وصرّح المحافظ بأنه يجرى حالياً تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط مياه وتغيير مواسير الأسبستوس لمواسير "p.u.v.c" بقرى مركزي الفشن واهناسيا بطول 4450 متراً، ووصلات مياه شرب منزلية بعدد 715 وصلة، بتكلفة إجمالية مليون و600 ألف جنيه (800 ألف جنيه من جهاز تنمية المشروعات + 800 ألف جنيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي).