«الفاو»: تراجع وتيرة التقدم فى «القضاء على الجوع»

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن وتيرة التقدم المحرز تجاه القضاء على الجوع في جميع أشكاله قد تراجعت، لافتة إلى إن العالم لا يمضي في المسار السليم نحو القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.

وأضافت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن معدل الفقر في العالم قد انخفض قبل الجائحة من 10.1٪ في عام 2015 إلى 8.4٪ في عام 2019، أي أن ما يعادل 643 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.90 دولارًا في اليوم. وتُشير التوقعات الآن إلى أن جائحة كورونا ستزيد عدد الفقراء في العالم بما يتراوح بين 119 و124 مليون شخص، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع للمرة الأولى منذ جيل من 8.4٪ في عام 2019 إلى ما يتراوح بين 9.1 و9.4٪ في عام 2020 بالاستناد إلى التنبؤات الآنية.

وبات القضاء على الفقر بحلول عام 2030 بعيد المنال بسبب التهديد الثلاثي المتمثل في جائحة كوفيد-19 والنزاع وتغيُّر المناخ، ما لم تُتخذ إجراءات فورية وكبيرة على صعيد السياسات. وفي ظل ازدياد الشعور بالآثار الاقتصادية للجائحة، أصبحت أهمية نُظم الحماية الاجتماعية القوية لحماية الفقراء والضعفاء أوضح من أي وقت مضى. وعلى الرغم من اتخاذ كثير من تدابير الحماية الاجتماعية الجديدة في عام 2020، لا يزال 4 مليارات شخص في العالم دون أي حماية اجتماعية، ويُشكل الفقراء والضعفاء السواد الأعظم منهم.

ومن الأمور الأساسية أيضًا ضرورة التأهب الفعال للطوارئ سواءً لمواجهة الجوائح المقبلة أو غيرها من الأخطار التي تتسبب في حدوث كوارث. ويُمثل الحد من المخاطر بصورة استباقية ضرورة حتمية في الجهود المشتركة لبناء مستقبل مستدام، ومنع الأحداث الخطرة المحتملة من التحول إلى كوارث شاملة. ومن أكثر القطاعات التي يتجلى فيها ذلك قطاع الزراعة الذي تعتمد عليه سُبل عيش أكثر من 2.5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم، ويوفّر الغذاء لجمع سكان هذا الكوكب البالغ عددهم 7.9 مليارات نسمة. واستنادًا إلى آخر التقارير بموجب إطار سنداي، أشار 35 بلدًا إلى تعرضه لخسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 7.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2020 وسُجل منها ما يقرب من 50 في المائة (3.7 مليارات دولار أمريكي) في قطاع الزراعة. ويُعرّض ازدياد وتيرة وشدة الكوارث تلك المجتمعات المحلية والنظام الغذائي ككل للخطر، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى بناء نُظم زراعية أكثر قدرة على الصمود.

ومن الضروري لضمان المضي قدمًا نحو الحد من الفقر وانعدام الأمن المالي أن تكون لأفراد المجتمع الأشد ضعفًا حقوق كافية في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من الدور الحاسم للزراعة في دعم سُبل العيش الريفية، فإن ضمان حقوق الحيازة أبعد ما يكون عن الشمول، وخاصة في البلدان النامية. 

وتنخفض بشدة في البلدان النامية نسبة السكان الذين يمتلكون مستندات قانونية تثبت حقوقهم في حيازة الأراضي، على الرغم من أن ذلك تعوضه في كثير من الحالات درجة ما من ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لديهم ترتيبات غير رسمية لحيازة الأراضي ويعتبرون بالتالي حقوقهم مضمونة.