محامون مغاربة يحتجون على شرط حيازة «جواز التلقيح» لدخول المحاكم

ينظم محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة للتنديد بفرض "جواز التلقيح" وجعله شرطا لدخول المحاكم.

كما يحتج المحامون على "المذكرة الثلاثية" التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، وعلى ما أسموه "عسكرة المحاكم"، بنشر عدد من رجال الأمن أمامها لإنفاذ قرار فرض الجواز الصحي.

وتقضي هذه المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا من أجل دخول المحاكم، سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.

ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الحالي، وهو ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم على "هذا القرار الذي قالوا عنه إنه يضر بالمواطن والعدالة بالأساس".

وكان المغرب قد فرض الجواز الصحي بصفة عامة على المواطنين للتنقل ولدخول الأماكن العامة والإدارات في 21 أكتوبر، لكنه أثار الكثير من الاحتجاجات مما جعل السلطات تلجأ إلى بعض المرونة في تطبيقه.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.