هل تنجح محاولة ترامب للهروب من تحقيقات واتهامات الهجوم على الكابيتول؟

كشفت وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توجه إلى المحكمة العليا أمس الخميس في محاولة أخيرة لإبقاء الوثائق بعيدًا عن لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير في مبنى الكابيتول.
حكمت محكمة استئناف فيدرالية ضد الرئيس الأمريكي السابق قبل أسبوعين، لكنها حظرت تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني قبل أن تتاح للمحكمة العليا الفرصة للنظر فيها، وكان ترامب قد عين ثلاثة من القضاة التسعة.
واوضحت الوكالة أن ترامب يدعي أنه كرئيس سابق له الحق في تأكيد الامتياز التنفيذي على السجلات، بحجة أن الإفراج عنها سيضر بالرئاسة في المستقبل، لكن الرئيس الحالي جو بايدن قرر أن الوثائق كانت في المصلحة العامة وبالتالي لا ينبغي التذرع بالامتياز التنفيذي.
تتضمن الوثائق مذكرات رئاسية، وسجلات للزوار، ومسودات كلمات، ومذكرات مكتوبة بخط اليد "تتعلق بأحداث 6 يناير" من ملفات رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، و"مسودة أمر تنفيذي بشأن موضوع نزاهة الانتخابات".
فيما أعلنت لجنة مجلس النواب أن السجلات ضرورية لتحقيقها في الفترة التي سبقت أعمال الشغب القاتلة التي كانت تهدف إلى قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وتجري لجنة التحقيقات في الكونجرس تحقيقا موسعا مع موظفي في قضية الهجوم على ملنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، بتحريض من الرئيس السابق بهدف افساد نتيجة فوزه منافسه الديمقراطي والرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر نوفمبر من عام 2020.
وشهدت الانتخابات الأمريكية الأخيرة حالة جدل واسع لم تحدث منذ عشرات السنوات، حيث لم يتمكن العالم من معرفة الفائز سوى في اللحظات الاخيرة في ظل حالة الجدل الكبرى التي سادت بسبب تصريحات ترامب النارية ومحاولته داىما لاشكيك في نزاهة الانتخابات والادعاء بانه تم تزويرها لصالح بايدن.