الأمم المتحدة: 12% ارتفاعًا في عدد المستوطنين بالضفة الغربية والقدس الشرقية
أعلنت الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 في المائة.
وبحسب بيان صادر عن الخبير الحقوقي مايكل لينك، في عام 2016، كان هناك ما يقدّر بـ400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية.
وبعد 5 أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المائة.
واعتبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي.
وقال: "هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني".
وينص قرار مجلس الأمن 2334 (2016) على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "أن تتوقف على الفور وبشكل كامل"، كما يدعو القرار الدولي إلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
دعا الخبير الحقوقي المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عامًا. وقال لينك: "في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد".
وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، "فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور".
وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة، ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال لينك: "إذا تم تنفيذ هذا القرار بالفعل من قبل المجتمع الدولي، وأطاعته إسرائيل، لكنا على الأرجح قريبين من سلام عادل ودائم".
لكنه أشار إلى أنه بدلًا من ذلك، فإن إسرائيل تتحدى القرار، واحتلالها راسخ أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف يقول: "العنف الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين لإدامة الاحتلال آخذ في الازدياد، وليس لدى المجتمع الدولي استراتيجية لإنهاء أطول احتلال عسكري في العالم".
وأشار "لينك" إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن، وتساءل قائلًا: "أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال؟".
ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي.
وقال في ختام البيان: "فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
