مارك لطفي: لا يوجد أي منع لعرض «سعاد» وحقوق المؤلف مثبتة
أكد المنتج والمخرج مارك لطفي أن كل ما تم تداوله بخصوص فيلم سعاد مؤخرًا عارٍ تمامًا من الصحة فالفيلم ليس ممنوعًا من العرض ولا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من العرض.
وفيما يتعلق بحق المؤلف فهو حق مثبت طوال مراحل صناعة الفيلم وعبر تياراته وحتى في البيانات الصحفية التي تم إصدارها طوال مراحل صناعته وفي تصاريح التصوير وفي لوحة العمل أيضًا.
وأضاف مارك، أن البعض يحاول ايقاف إجراءات عرض الفيلم لأنها ستفرض حقه هو كمنتج أساسي للفيلم وليس مشارك كما يحاول البعض فرض هذا الأمر وهو متمسك بحقه القانوني.
وكان لطفي، قد أصدر بيانًا أمس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعبر صفحة شركته، قائلًا فيه "ردًا منا على ما ذكر على صفحات السوشيال ميديا بالأمس وتوضيحًا لابد منه.
فأولًا: بخصوص حقوق الأدبية للمؤلف التي نسعي دائمًا لحمايتها وندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة ونقابة وغيرها وهي ثابتة بشكل كامل ولم يتم التشكيك فيها أبدًا ولم ينسب الفيلم أصلًا إلى غير أصحابه منذ اللحظة الأولى في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة وبكل تترات الفيلم وبوستراته ودعاياه على مدار خمس سنوات وقد كتبت أسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة وعلى التترات حتى اليوم بالشكل الذي يرتضوه تمامًا وكما هو متعارف عليه في الصناعة وكان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم "فيج ليف"، مع ثبوت أسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الإجراءات الروتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الأطراف وقد قمنا بها أيضًا في كل الأفلام الأخرى، لذا فالنزاع غير موجود أصلًا ليس لهذا أي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تمامًا، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف (الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021).
ثانيًا: و قد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في مرحلة الوساطة والتي رفضت من الطرف الآخر، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم والالتفاف الواضح على حتى أقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك.
ثالثًا: بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين، وأنا منهم، في بداية الفيلم، وبالتالي، فإن أصل الموضوع والمشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الإنتاج.
وأؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته إيمانًا مني بإعلاء مصلحة الفيلم.
وحيث أن المشكلة الحالية في ترتيب أسماء المنتجين بنسبة حصصهم، وهو ما يرفضه البعض مفضلًا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين، بهدف انتهاك حقوقي والإساءة لي والإضرار بسمعتي المهنية بدون أي مبرر.
وكنا نحن قادرين من جهتنا على اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية ونصحني رجال القانون في الخارج بذلك ولكننا مارسنا ضبط النفس والإيثار واحتملنا الظلم الواقع علينا ولم نلجأ لذلك حتى اليوم إعلاءً لمصلحة الفيلم وكل من شارك فيه واتساقًا مع قيمنا.
رابعًا: كصاحب حق سأقوم باتخاذ اللازم تجاه أي شخص يسعي او يشارك في التشهير بي او تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد والعرق والسعي الفكري والإخلاص والإيمان الكامل بالفن الحر والمستقل ولدعمي الدائم لأصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عامًا وكنا ولازلنا أنا ورفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب وأنا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي، أما بأساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش على الحقائق الملموسة وهي في النهاية تضر للاسف بالأفلام وصناعها.
