برلماني: تنمية الصعيد أكبر دليل على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تشهده محافظات الصعيد على وجه الخصوص من تنمية حقيقية وتطوير شامل وضخ استثمارات بمليارات الجنيهات أكبر دليل على اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان.
وتساءل محمد سلطان: “أين المنظمات أصحاب التقارير المعلبة من التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات والمحافظات على مستوى الجمهورية والاهتمام غير المسبوق بالمواطن المصرى على مدار العصور السابق من أقصى الشمال لأقصى الجنوب؟”.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان صحفى له، أن افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد، يأتى فى إطار استمرار الدولة المصرية تحت إشراف القيادة السياسية على إنشاء خطة تنمية حقيقة وشاملة بمختلف المحافظات، خاصة أن هذا المجمع يعد أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية، فى إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اهتمت بشكل واضح في المرحلة الأخيرة بمحافظات الصعيد، خاصة بعدما كان هناك فجوة فى التنمية استمرت لعدة عقود إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الشاملة بجميع محافظات الصعيد فى إنجاز حقيقي على الأرض المصرية.
وفي تصريح له أمس قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن كلمة فقر وبطالة سوف تحذف من القاموس أهالى الصعيد خلال الفترة المقبلة، بفضل جهود الدولة الضخمة فى تنفيذ مشروعات كبرى وعملاقة توفر فرص عمل وتخلق بيئة حياة آمنة وكريمة للمواطنين بصعيد البلاد.
وأضاف "صالح"، أن الهيئة نفذت 18مشروعاً تنموياً بمحافظات الصعيد بتكلفة مليار جنيه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية مهتمة بإنشاء أكبر عدد ممكن من المشروعات العملاقة بالصعيد من أجل خلق فرص عمل جديد والقضاء على البطالة، ورفع مستوى معيشة المواطنين.
