كيف يساهم الاصلاح الاقتصادي في دعم القطاعات الأهم؟.. خبراء يجيبون

 استطاعت القيادة السياسية أن تحقق توسعات في مجالات الصناعة والزراعة متحدية فيروس كورونا  وتداعياته السلبية على كافة المستويات، وفق تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه عدد من الخطوط الإنتاجية الجديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح أنه يوجد توسع في قطاع الصناعة، مضيفًا أن عملت على برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي، وبدأت المرحلة الثانية بإصلاحات هيكلية تهتم بمجالات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات.  

الإصلاح الاقتصادي فتح المجال للمنتج المحلي

قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي الذي كان بدايته تعويم سعر الصرف حرر الأسعار الذي فتح المجال للمنتج المحلي واستطاع منافسة المنتج المستورد، حيث عزز هذا الإصلاح الإحلال محل الواردات بدرجة كبيرة. 

وأوضح في تصريح لـ"الدستور"، أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في الحد من معدلات التضخم وانعكس ايجابيًا على القدرة الشرائية، وحسن مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة بشكل عام وانعكس بدوره على الانشطة الاقتصادية في المجتمع.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي من خلال فتح صناعات جديدة ومجالات استمثارات جديدة ساهم في الحد من معدلات البطالة، وفي المجال الزراعي تحرير الاسعار وفتح مجال التصدير للخارج ساهم بدرجة في تحسين مؤشرات ميزان المدفوعات، حيث ساهم في فتح مجالات تصدير حاصلات زراعية مختلفة للخارج. 

الصمود خلال أزمة كورونا

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح الاقتصادي المطبق انعكس على معدلات النمو المرتفعة  بزيادة قدرات الاقتصاد على التشغيل وزيادة الاستثمار فى المشروعات الضخمة، وتراجع البطالة وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية في الناتج المحلي.

وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن مصر من الصمود خلال أزمة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبًا على العالم أجمع، وهو ما يثبت قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية خلال أي أزمة، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في رفع معدلات النمو إلى 5.5%  وخفض معدل البطالة إلى 7.5%.

وأضاف أنه في قطاع الصناعة سعت مصر إلى توطين الصناعة المحلية رغم الأزمة العالمية لتداعيات فيروس كورونا، حيث عملت القيادة السياسية على تعمل على  تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي ن خلال وضع خطط  للتصنيع وانشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو من خلال  تطوير البنية التحتية سواء للمصانع.

وأشار إلى أنه كان من ضمن القرارات المهمة التي أصدرتها الدولة لدعم قطاع الصناعة خفض أسعار الغاز للمصانع مرتين حتى بلغت أسعار الغاز للصناعة 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وتعد الطاقة أحد أهم عناصر الصناعة بل إنها عمودها الفقري الذي تقوم عليه وبالتالي فإن دعم أسعار الغاز وخفضه للصناعة هو أساس توطين الصناعة المحلية.