كيف يعزز دور القطاع الخاص من توفير فرص عمل جديدة؟.. خبراء يجيبون
تؤكد القيادة السياسية بشكل دائم أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التنمية التي تسعى لها لتحقيق رؤيتها لمصر 2030، وهو الأمر الذي دفعها لتأكيد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية ودوره في توفير ملايين فرص العمل لمختلف الفئات.
وفي تصريح للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن مصر تحتاج سنويًا نحو 700 ألف فرصة عمل جديدة للشباب والفتيات، وهو ما يدفع الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة ليقود الاقتصاد المصري، مع استمرار ضخ الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية للدولة.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتوفير سبل الدعم له يتيح مزيد من الفرص الاستثمارية، من خلال توفير المناخ الذي يحتاجه وهو ما توفره الدولة له لتعزيز دوره ومشاركته في النمو الاقتصادي.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الدستور"، أن تعزيز دور القطاع الخاص ينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل حيث يستوعب عمالة بشكل كبير، كما يلعب دور في توطين الصناعة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لن يأتي للاستثمار في مصر إلا إذا وجد المناخ والأرضية الجيدة المبنية للمستثمر المحلي والذي يستثمر فيها، فطبيعة الحال أي مستثمر هو صاحب رأس مال يبحث عن فرص تحقيق الربح، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه في الوقت الراهن ما يوفر سبل الاستثمار لكلا المستثمر المحلي والأجنبي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في مشاكل هائلة تحتاج معها في تقديم الدعم من الدولة للقطاع الخاص وجميع القطاعات، من خلال تقديم مزيد من المبادرات لتعزيز ومشاركة القطاع الخاص وما ينعكس بدوره في توفير مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار والذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد هذا المجلس اجتماع واحد فقط بحضور عدد من المستثمرين ولكن لم يتم أخر بعد ذلك، موضحًا أهمية هذا المجلس في معرفة احتياجات ومطلبات المستثمرين وتوجيههم بالشكل الصحيح لتحقيق العائد المطلوب، وتقديم المزيد من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
يختص المجلس الأعلى للاستثمار باتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
القطاع الخاص يستوعب قدر كبير من العمالة ويوفر فرص العمل
وقال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الخاص المحلي نشاطه يوجه رسالة للاستثمار الأجنبي الخاص، فكل فرص الاستثمار التي يفتحها القطاع الخاص محليًا تشكل عنصر جذب للاستثمار الاجنبي في أنشطة تتكامل معه.
وأوضح رحومة، في تصريح لـ"الدستور"، أن القطاع الخاص يستوعب قدر كبير من العمالة ويوفر فرص العمل، ويزيد من المنافسة المحلية في مجاله ويعود بالجودة المقدمة للمستهلك، فوجود أكثر من مستثمر في نفس المجال يؤدي للتنافس لخروج أفضل منتج للسوق.
وتابع: كما يساهم في التنمية الاقتصادية وفي عجلة الاقتصاد من خلال استيعاب العمالة وتوفير المنتجات ويحد من الأزمات الموجودة في الأسواق لغياب بعض المنتجات، ويساعد في تدوير رؤوس الاموال ويضمن بتعزيز الاستثمار للإنفاق الاستهلاكي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص من خلال طرح الخرائط الاستثمارية توضح ما تتميز فيها كل منطقة وما تحتاجه من استثمار، بحيث يتم توجيه كل مستثمر للنشاط الذي يعمل به أو يجد فرص الربح به "التوجيه للاسثتمار السياحي في المناطق السياحية ومناطق أخرى تتوافر بها المواد الخام التي يمكن استغلالها في صناعات معينة وتخرج منها قيمة مضافة مرتفعة".
