مطالبات دولية بعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة حقوق الإنسان فى كوريا الشمالية

طالبت كل من إستونيا وفرنسا وإيرلندا واليابان والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع أعضاء مجلس الأمن بضرورة عقد جلسة إحاطة مفتوحة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وانعكاساتها على السلام والأمن.

وحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فقد قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس- جرينفيلد، في بيان مشترك،"يُحرم شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشكل منهجي من حرياته الأساسية من قبل أحد أكثر الأنظمة القمعية والاستبدادية في العالم".

وأضافت أن هذه الانتهاكات تفاقمت بسبب تنفيذ النظام للتدابير المتعمدة استجابة لجائحة كـوفيد-19".. مشيرة إلى تنفيذ النظام أوامر إطلاق النار لقتل أي شخص يحاول الفرار من البلاد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها".

وذكرت المسئولة الأمريكية أن "قمع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يمتد إلى أبعد من حدودها فقد تورط النظام في عمليات اختطاف دولية واختفاء قسري لمواطنين يابانيين، ومن جنسيات أخرى، وهم محتجزون ضد إرادتهم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وأشارت إلى أن الموضوع يستحق إحاطة في جلسة مفتوحة، انتهاكات النظام الصارخة لحقوق الإنسان، مثل برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية غير القانونية، تزعزع استقرار السلم والأمن الدوليين، ويجب إعطاؤها الأولوية داخل المجلس.

وأعربت عن الأمل في أن تعتمد الجمعية العامة غدا قرارها السنوي بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وقالت نقلا عن البيان: "إن أعضاء الأمم المتحدة سيجتمعون مرة أخرى ويدينون عالميا انتهاكات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

فيما أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أنها ستواصل السعي لتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، من خلال إنشاء السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطوير العلاقات بين الكوريتين، مضيفة أن الوزارة ستعمل على ذلك من أجل الوفاء بالغرض من القرار.