السبع: استمارة «حماية المستهلك» المقترحة لبيع وشراء السيارات يصعب تطبيقها
قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن نموذج الاستمارة المقترح من جهاز حماية المستهلك من الصعب تنفيذه على أرض الواقع، حيث يتضمن النموذج طريقة الحجز والاستعلام والاسترجاع والتعويض، بجانب نوع السيارة واللون والفئة والكماليات، وعدم الإخلال بالكماليات المتواجدة في العقد رغم أنه قد يحدث بعض الأمور فتضطر للحصول على كماليات أقل وحال حدوث ذلك ومنح العميل كماليات أقل يتعرض التاجر المخالفة والغرامة.
وأضاف السبع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جهاز حماية المستهلك يرى أن هذا قانون وأنه جهة تنفيذية للقانون ولكن تم الاتفاق أن يعمل أعضاء الشعبة العامة للسيارات مع مسئولي جهاز حماية المستهلك على محاولة إعداد نموذج "استمارة" جديدة تتضمن كافة البنود المتعلقة بسياسات البيع والشراء لا سيما طريقة الحجوزات من جانب العملاء، بشرط حماية المستهلك وعدم الإضرار بالتجار.
ولفت إلى أنه تم عقد اجتماع مؤخرا مع جهاز حماية المستهلك تناول عرض بعض الملفات والمشاكل التي تواجه العاملين في مجال سوق السيارات ومن أهمها صعوبة تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء أثناء التعاقدات والحجوزات.
وتابع السبع أنه تم الاتفاق مع مسئولى جهاز حماية المستهلك على تشكيل لجنة مشتركة لبحث كافة العقبات التى تواجه العاملين في مجال سوق السيارات، والعمل على إيجاد حلول لها تتماشى مع القرارات واللوائح المنظمة لآليات بيئة العمل.
من جهته، أكد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يضع أمامه أولا المستهلك، حيث تتضمن الاستمارة كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة من سعرها ونوعها والمواصفات الخاصة بها وإمكانياتها وتاريخ الحجز والاستلام وأيضا طريقة الاستبدال والاسترجاع والتعويضات.
وأشار إلى الانتهاء من استمارة الحجز المسبق للسيارات خلال شهر مارس المقب، لافتا إلى أنه تم وضع التصور في ضوء اللائحة التنفيذية للقانون.
