تهيئة الأرصفة والمبانى ووسائل النقل.. تيسيرات يقدمها القانون لذوى الإعاقة
بالتزامن مع اللقطات الإنسانية المتعددة حول الدعم الذي توجهه القيادة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترصد "الدستور" الحقوق والمزايا والواجبات التي منحها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتلك الفئة تطبيقا وتنفيذا لنصوص الدستور والقانون.
وتتلخص أهداف القانون العامة في تعزيز وحماية حقوق ذوي الاعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم المتأصلة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، كما تسري أحكام هذا القانون على الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
وفيما يتعلق بالمعاملة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحقهم في الإتاحة والتيسير، تنص المادة ٢٧ على التزام الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم باشتراطات الكود الهندسي لتأهيل المباني والفراغات الخارجية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك عند اصدار ترخيص للمباني الجديدة، و تهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والابنية العامة والخاصة والطرق والكباري والأنفاق ومرافقها، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
كما تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض بنسبة 50% من قيمة التذكرة بالنسبة لوسائل المواصلات المكيفة والدرجات الأولى والثانية، ومجاناً لوسائل المواصلات غير المكيفة والدرجات الثالثة بالقطارات، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده .
كما تلتزم الجهات ذات الاختصاص باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور ومختلف الأماكن العامة ، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتبين اللائحة التنفيذية أشكال التيسيرات وطرق تقديمها.
