تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة بمليون و200 ألف جنيه
جدد قاض المعارضات بمحكمة التجمع، اليوم الثلاثاء، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتعامل غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيامه ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات.
وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد، حيث يقوم الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك.
وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2021 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل مليون ومائتان ألف جنيه.
