أبرزها الإزالة.. آليات القانون لحماية أملاك الري العامة من التعدي

حرص قانون الموارد المائية والرى، الصادر في أكتوبر الماضي، على حماية الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، من كافة أشكال التعدي من قبل الغير إذ قضى بعدم جواز  إجراء أى عمل خاص داخل حدودها، أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من وزارة الري لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد، بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى.

وفي السياق ذاته، أجاز القانون لوزارة الري أن تشترط فى الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) من القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض.

وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته.

أما إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضي، ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.

فيما يلتزم المرخص له بالآتى:

- صيانة العمل محل الترخيص وحفظه فى حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص.
- إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام، وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقًا للمواصفات التى تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
- تمكين الوزارة من التفتيش فى أى وقت.
- عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات في المسئولية التعاقدية.