وزير العدل اللبناني لـ«الدستور»: العلاقات مع مصر تمتد لكافة المجالات

وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري، العلاقات واستراتيجيات التعاون بين الدولة المصرية واللبنانية لها أواصر ممتدة، واصفًا إياهًا بالتاريخية.

وأضاف هنري في تصريحات للدستور، أن التعاون المصري اللبناني ليس فقط في مجال القضاء ولكنه يتجاوز كافة المجالات،  لافتا إلى ما تقوم به مصر من جهود لمساندة لبنان للخروج من أزمته.

وأشار وزير العدل اللبناني إلى ضرورة قيام الجامعة العربية بدور لدعم القضاء ودولة القانون في لبنان،  لافتا إلى ضرورة تثبيت الوضع القانوني والقضائي في لبنان.

كما شدد من جانبه على اهمية دور المركز العربي للبحوث القانونية وما يقوم به من دور في لبنان إيجابي في المجالين القضائي والقانوني.

جاءت تصريحات وزير العدل اللبناني على هامش الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب في الجامعة العربية،  المنعقد الاثنين.

وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية السفير أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، ​إن آليات التعاون القضائي الإقليمي والدولي، تمثل أدواتٍ فعالة في مواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تُجابه عالمنا العربي، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والجريمة المنظمة، فإنه علينا استغلال كافة الفرص والوسائل التي تتيحها هذه الآليات لتعزيز استراتيجية فعّالة وشاملة لمواجهة الإرهاب على المستوى العربي، وأيضاً على المستوى الوطني.

أضاف خلال كلمته بالدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء العرب المنعقد بالجامعة العربية، ​لقد تعقدت الظاهرة الإرهابية في عصرنا الراهن، وتشابكت مع ظواهر أخرى مثل غسيل الأموال، والتهريب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية.. وبحيث لم يعد ممكناً مواجهتها إلا عبر منهج شامل، واستراتيجية مركبة لا تقتصر على البعد الأمني، مع أهميته البالغة..

تابع:" وإنما تمتد لتشمل أبعاداً قانونية وتكنولوجية ومالية... ولا شك أن النجاح في مواجهة الإرهاب يظل رهناً بالتكامل والتضافر بين هذه الجوانب كلها من خلال استراتيجية شاملة.. وهنا فإنني أشدد على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.. فهذه الاتفاقيات تُشكل معاً منظومة متكاملة ليس فقط لحصار الإرهاب، وإنما أيضاً لاجتثاث جذوره وتجفيف منابعه.
​وليس خافياً أن الإرهاب يتغذى على ظاهرة أخرى، هي خطاب الكراهية.. الذي يمثل الرافعة السياسية والفكرية التي تُتيح لجماعات الإرهاب التمدد وسط السكان، والحصول على التأييد المجتمعي لأيديولوجيتهم المتطرفة.. وهنا أشير إلى موضوع يُعد على رأس الموضوعات المطروحة على هذا المجلس الموقر وهو موضوع توحيد التشريعات العربية من خلال إعداد القوانين العربية الاسترشادية التي يعدها المجلس وعلى وجه الخصوص مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية ،وأقول في عبارة واضحة إنه يجب علينا جميعاً مواجهة هذا الخطاب المدمر".

أردف: "الخطاب الذي قاد إلى التفكيك والتفتيت.. وأشاع الكراهية وجعل استحلال الدم وإرهاب الأبرياء هدفاً مشروعاً".

أبوالغيط أشار إلى أن الأمن الذي ينشده هو ذاك الذي يقوم على إنفاذ القانون بأعلى درجات الكفاءة، مضيفا:" إن الأمن الذي نصبو إليه هو ذاك الذي يتأسس على العدالة ويعمل على تطبيقها وهو ما يجعلني أشير إلى بند على قدر كبير من الأهمية وهو بند تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب حيث أن التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس وزراء الداخلية العرب يظل العامل الحاسم في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد".

الأمين العام قال: "واغتنم هذه الفرصة لدعوة وزراء العدل العرب للتنبه لمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.. والتي كان آخرها ما صدر مؤخرا عن محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة في باحات الأقصى الشريف.. وهي خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين في كل العالم".