تفاصيل مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

تستعد الجهات الحكومية بكافة قطاعات الدولة، لتقديم اقرارات الذمة المالية لموظفيها وفقا لقانون الكسب غير المشروع.

ويخاطب جهاز الكسب غير المشروع، علي مدار شهري نوفمبر وديسمبر كافة الجهات الحكومية،  لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي تلك الجهات، و تقوم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.
 

- ميكنة إقرارات الذمة المالية 

وفي خطوة جديدة في إطار منظومة التحول الرقمي، قامت وزارة العدل بميكنة إقرارات الذمة المالية لموظفي العاصمة الإدارية، وربط بياناتهم في 30 وزارة حكومية.

وبدأت المرحلة الاولى للمشروع في أكتوبر 2021 وتستمر حتى يناير 2022، وتستهدف تقديم إقرارات الذمة المالية عن بعد وبطريقة إلكترونية، وذلك للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الخاضعين للفحص في يناير 2022، و تم الانتهاء حتى 7 نوفمبر 2021، من إعداد التطبيق الإلكتروني اللازم، ووضعه على الحاسبات الخاصة بثلاثين وزارة وربطها بقواعد بيانات وزارة العدل وإدارة الكسب غير المشروع.

- أهداف المشروع

ويترتب على ذلك المشروع، إنشاء قواعد بيانات بإدارة الكسب غير المشروع، يمكن من خلالها التكامل مع قواعد البيانات بجهات أخرى، مثل الشهر العقاري، وحدات المرور  وزارة الإسكان وغيرها، على نحو يمكن من خلاله الاستيثاق من صحة البيانات المدونة بإقرار الذمة المالية المقدمة لإدارة الكسب غير المشروع، وييسر من إجراءات فحص الذمة المالية لهم من خلال لجان الفحص والتحقيق.

كما يترتب على المشروع حوكمة البيانات الخاصة  لممتلكات الخاضعين لأحكام إدارة الكسب غير المشروع، على نحو يُمكن من خلاله رصد حالات الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن عناصر الذمة المالية للمقر، ويساعد الأجهزة الرقابية المعنية من رصد حالات الفساد.

كما يترتب عليه تنفيذ الالتزامات المستحقة على الدولة المصرية، الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي كانت أحد عناصر تقييم مصر في شأن معيار مكافحة الفساد.