البدوي يطالب بسرعة إصدار قانون العمل وإجراء تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات بالعمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية بمجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الرابع للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بمدينة الغردقة تحت عنوان (آليات مشاركة العمال في الجمهورية الجديدة)، وذلك بمشاركة عدد من القيادات العمالية.

وأضاف، أنه تم إصدار قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها وآخرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لها حقوقها.

وطالب البدوي، الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون العمل حتى يتم استكمال المنظومة التشريعية التي تحمي العمالة وتحفظ حقوقها، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات؛ لأن التطبيق على أرض الواقع أثبت أننا بحاجة لإعادة النظر في بعض المواد.. مثمنا جهود الدولة في تدريب العمالة بشكل علمي يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والانتقال العاصمة الإدارة الجديدة.

وحول دعم المرأة العاملة قال إن المرأة المصرية حصلت خلال سنوات الماضية على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن الرئيس السيسي يوجه دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث وجه الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة، وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية، فضلا عن تقديم تشريعات تضمن حقوق المرأة العاملة.