ضبط مصنع مثلجات بدون ترخيص في الشرقية
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين منيا القمح بحملة تموينية برئاسة على عبد المحسن مدير الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين
وتم تحرير محضر ٤٢٣٣٦ جنح ضد م ح صاحب مصنع مثلجات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢٠ كرتونة بإجمالي ١٩٢٠ قطعة مثلجات، وتحرير محضر ٤٢٤٤٣ جنح ضد "ا. ح" صاحب ثلاجة مثلجات لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ١٨٠٠ قطعة، وتحرير محضر ٤٢٤٥٢ جنح ضد "ف ا" صاحبة مدشة بالعزيزية لإدارتها النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٢طن نخالة خشنة.
كما تم تحرير محضر ٤٢٣٣٤ جنح ضد "أ. ب" صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمحمدية وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو ذرة صفراء، وتحرير محضر ٤٢٤٤١ جنح ضد "ا.ح" صاحب مصنع بالعزيزية لإدارة النشاط بدون ترخيص، وتحرير محضر ٤٢٤٤٠ جنح "ف. ت" صاحب مخبز سياحى إدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر ٤٢٣٣٥ جنح ضد "م .ح" صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار.
و تم تحرير محضر ٤٢٣٣٩ جنح ضد “م. م” صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر ٤٢٣٣٠ جنح ضد "م .ح" صاحب مخبز سياحى لإدارة النشاط بدون ترخيص و وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٣٣١ جنح ضد "ع. ا" صاحب محل مجمدات بمنيا القمح لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٣٣٢ جنح ضد "ح. ا" تاجر تموينى لممارسة النشاط بدون ترخيص، وتحرير محضر ٤٢٣٣٣ جنح "ا. ح" تاجر تموينى بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تم تحرير محضر ٤٢٤٣٦ جنح ضد "م .ح" تاجر تموين بالمحمدية لعدم ممارسة النشاط، تحرير محضر ٤٢٤٣٧ جنح ضد "ا. ش" تاجر تموين بمنيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٤٣٨ جنح ضد د .ع تاجر تموينى بالمحمدية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ٤٢٤٣٩ جنح ضد ا .ي صاحب محل بقالة بالمحمدية لعدم الإعلان عن الأسعار.