برلماني: «كم الدروس في منهج رابعة ابتدائي غير منطقي»
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي ضد وزير التربية والتعليم بشأن المناهج الجديدة خاصةً مناهج الصف الرابع.
وفي مستهل الاجتماع، سجل النائب فريدي البياضي، اعتراضه في مضبطة الجلسة على اعتذار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير.
وقال «البياضي»: «من غير المقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ عدة أشهر».
وأوضح النائب خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج، مشيرا إلى أن ما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق إذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام.
وأضاف البياضي: «يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح، هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوم دراسي كامل، متسائلاً: هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو ٤ فترات مما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات».
وتابع البياضي: «لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة، ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر.. المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، والمرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات».
كما تساءل البياضي، قائلاً: «هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، ومليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين؟ ولدينا ٣٦ ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة، وتقصير في تدريب المدرسين».
وقدم النائب مستنداُ يثبت بدء أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي، معلقاً: «هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج ٦ شهور على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟».
كما علّق «البياضي» على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة السيد الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال إن التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى، مستطردا: «يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي تنص على أن التعليم حق (وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية».
وأكمل: «طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية أو الاعتماد على الأهالي في شرح المناهج وهذه ليست وظيفتهم».
واختتم النائب طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة، وتتمثل فيما يلي:
أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول، أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلًا من فصل واحد وضرورة تعيين ال ٣٦ ألف مدرس فورا ووضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين، وحلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تتمثل في زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة وليس جزء منها.
ثانيًا: إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين.
وأيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب فريدي البياضي، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات والحلول للسيد الوزير، واستدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر.
وفيما يتعلق بأزمة ال ٣٦ ألف معلم، أكدت اللجنة على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين الـ٣٦ ألف معلم.
