إحالة رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية غرب سيناء للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رؤساء الإدارات المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية والمشروعات الاستثمارية، ومدير عام التفتيش الفني، وآخرين من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء بغرب سيناء، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشف أمر الإحالة الصادر ضد المحالين بالقضية رقم 111 لسنة 63 قضائية عليا، أن جميع المحالين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة رقم 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها.

وتبين تحقيقات النيابة، أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، قام بالتوقيع على شهادة الفحص، بما يفيد أن جميع المهمات مطابق لنطاق أمر الإسناد والمواصفات الفنية المتفق عليها على خلاف الحقيقة، مما أدى الى شحن تلك المهمات وصرف قيمة الـ 50% من قيمة العملية للشركة المخالفة.

بينما أوضحت التحقيقات، أن مدير عام التفتيش الفني بالمصلحة، قام بالتوقيع على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها، وأن الإختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50% من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، وقام بعمل بعض افختبارات على صناديق التروس بمقر الشركة بألمانيا، رغم علمه بعدم إجراء التفتيش عليها بمعرفة المحال الأول أثناء التصنيع. واوضحت التحقيقات، أن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الإستثمارية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدير عام مشروعات بحري بالمصلحة، وكبير مهندسين، ومهندس كهرباء، ومدير عام مشروعات قبلي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدير إدارة محطات البستان، إعتمدوا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان 1ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6، رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد.

وأثبت التحقيقات أن مدير عام محطات غرب سيناء بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لمحطات سيناء، ومدير محطة السلام بالمصلحة، إعتمدوا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة السلام (4)، رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة، لما ورد بأمر الإسناد محل التعاقد.