كيف تسهم ميكنة الأنظمة المالية في الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين؟

تسيير الدولة بخطى متقدمة في ملفها الذي وضعته أساس للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وهو التحول الرقمي وميكنة الأنظمة، بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام، حيث يتم تحديث البنية التحتية، على نحو يتسق مع المشروع القومى للتحول الرقمى وبناء القدرات البشرية وفقاً لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريح له أن ميكنة الأنظمة المالية تسهم فى تحقيق الانضباط المالى والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا؛ لتحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية.

وبالفعل لمس المواطن المصري هذا التحول في معظم المعاملات واتجاه الوزارات للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال السرعة التي أصبح يتم بها إنجاز معاملته الورقية التي كانت تستغرق منه الساعات وأحيانا الأيام والشهور، وذلك بعد أن أصبحت الجهات الحكومية والهيئات تتيح خدماتها إلكترونيًا من خلال مواقعها على الإنترنت أو من خلال التطبيقات المتاحة لها على الهواتف الذكية.

إحصائيات لدعم التحول الرقمي

وهو ما أكده الإنفوجراف الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء في أغسطس الماضي بيّن فيه أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.

مكافحة الفساد

وفي هذا الصدد قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، إن التحول الرقمي يلعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد لأن العمل يتم من خلال شبكة بيانات مربوطة جميعها ببعض تتيح تقديم الخدمات بشكل مباشر ودون تلاعب من أحد.

وأوضح عبدالمنعم، في تصريح لـ"الدستور، أن الأنظمة المميكنة تشمل أدوات يتم التحقق بها من هوية الشخص، لذا فهذه العملية تحفظ الضوابط التي تثبت تلقي طالب الخدمة الحقيقي لشخصيته من خلال الإنترنت وبياناته المسجلة، في حين إذا كان التعامل بشكل شخصي من الممكن أن يكون هناك نوع من التواطؤ والتحايل للحصول على خدمة ما. 

إنهاء أزمة «فوت علينا بكرة»

واتفق معه صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، قائلًا إن الأنظمة المميكنة والتحول الرقمي يلعبان دورا رئيسيا في تقليل الفساد وتقديم الخدمة بشكل سهل لطالبها في المواعيد المحددة، ولم يحتاج إلى الذهاب كل يوم أو يومين للمصلحة الحكومية للسؤال عن انتهاء أوراقه أو تقديم الرشوة للموظفين لإنهائها بشكل سريع.

وأوضح الجندي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن التحول الرقمي ينهي أزمة التأخر في استخراج أي أوراق يحتاجها المواطن، متابعا: "ينهي أزمة فوت علينا بكرة"، وهي الجملة المشهورة التي كان يستعين بها الموظف.

تساعد منظومة الفاتورة الإلكترونية الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.