«خطة البرلمان» تناقش مستحقات متأخرة للحكومة بـ402.7 مليار جنيه بالحساب الختامى للموازنة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب منذ أيام، مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط وممثلى وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهدت اجتماعات اللجنة استعراض النتائج النهائية للحساب الختامي للدولة والملاحظات العامة حولها، وكذلك استعراض ومناقشة العلاقة بين نتائج حساب ختامي الموازنة العامة للدولة ونتائج الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2020/2021.
وكشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس اللجنة الفرعية؛ لمناقشة الحساب الختامي، أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجنة، وكان على رأسها التزايد المستمر في الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى، وبلغ إجماليها نحو 402.7 مليار جنيه، جاءت تفاصيلها فيما يلى:
- 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية
- 31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك
- 270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية
- 39.8 مليار جنيه للقضاء والنيابة
- 0.8 مليار جنيه للشهر العقاري
- 105 مليارات جنيه ديون يتعذر تحصيلها
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل في مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز على المجلس التنفيذي للمركز، وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
يعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القوم للتنمية العمرانية، وخطة الإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي قبل عرضه على المجلس المحلي للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافقت اللجنة على المادة (21)، تنص على الآتي:
يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح على المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلي لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
