السعودية: حقوق الإنسان تأتي انطلاقًا من أحكام الشريعة الإسلامية
أعلنت السعودية أن حقوق الإنسان تأتي انطلاقًا من أحكام الشريعة الإسلامية القائمة على مبادئ العدل والحرية والمساواة، من خلال تطبيق الأنظمة ووضع التدابير والإجراءات الوطنية لمكافحة هذه الجرائم والقضاء عليها، الأمر الذي بوَّأ المملكة مراكز متقدمة على المستوى الدولي نظير ما أحرزته ولازالت تحرزه من إنجازات ملموسة في هذا المجال.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية، إن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي عام 2009، يُعد أحد أهم الأنظمة في المملكة لمكافحة هذه الجرائم، وقد حدد النظام العقوبات المقررة بحق كل من يرتكب أيًا من هذه الجرائم.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والتي ألقاها نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة محمد بن عبدالعزيز العتيق.
وأعرب الوفد السعودي، عن تقديره لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتنظيم وعقد هذا الاجتماع رفيع المستوى بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، والمندوب الدومينيكان، اليفير خوسيه الفونسو كوندي، والمندوب الدائم للفلبين السفير إنريكي مانالو، لتيسيرها مناقشات مطوّلة، شفافة ومتوازنة استوعبت أغلب مواقف الوفود المشاركة في مسودة الإعلان السياسي منذ شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن النظام أوضح حقوق ضحايا الإتجار بالأشخاص، والرعاية التي يجب أن توفر لهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة لمن ارتكب هذه الجرائم بحقهم، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت المملكة طرفًا بها.
وأوضح أنه لضمان تنسيق الجهود الوطنية وتكاملها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المُناط بها مكافحة هذه الجرائم.
وأفاد بأنه إيمانًا بأهمية وجود منهجية وطنية تنظم جهود الجهات المعنية بجرائم مكافحة الإتجار بالأشخاص لضمان تكامل الأدوار وتنسيقها، وفي الوقت نفسه للتعريف بالدور الأساسي لمؤسسات المجتمع المدني من توعية ورصد، وضعت هذه الجهات - بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان - الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتكون خارطة طريق للجهود الوطنية في منع ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وإطارًا عامًا لأداء الجهات المشاركة.
وجدد مندوب المملكة العربية السعودية، في ختام كلمته، التأكيد بأن هذه القضية تشكل أولوية قصوى وهاجسًا دائمًا توليه المملكة جهدًا واهتمامًا مضاعفين على المستويين الوطني والدولي وأن المملكة العربية السعودية ترحب بكافة أوجه التعامل والتعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في مكافحة هذه الجريمة وضمان كرامة وحرية جميع البشر على هذه الأرض.
