خبير بريطانى: لن نستعيد السيطرة على مياهنا بسبب اتفاق مصايد الأسماك

قال أحد الخبراء البريطانيين إن توترات الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تتصاعد، حيث توقع فشل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في استعادة السيطرة على مصايد الأسماك البريطانية.

وأضاف البروفسير جوناثان بورتيس من "كينجز كوليدج لندن"، في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن فرنسا لا تزال مقتنعة بأنها يمكن أن تكون على رأس الفريق الآخر في الخلاف الحالي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مصايد الأسماك، كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنه "لن يستسلم" في هذا الشأن.

وقال الرئيس الفرنسي، خلال زيارة إلى أولنوي- أميريز في شمال فرنسا: "لم نحصل على ما نريد. إنهم يلعبون بأعصابنا. ولن نستسلم".

وقالت إدارة ماكرون إنه كان ينبغي على حكومة جونسون إصدار المزيد من التراخيص للقوارب الفرنسية للصيد في المياه الإقليمية البريطانية، لكن المملكة المتحدة ردت بالقول إنها تحترم الترتيبات التي تم الاتفاق عليها بالفعل.

وتوصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق في يناير، نتجت عنه تغييرات في حصص الصيد التي تتمتع بها السفن الأوروبية في المياه البريطانية.

ويضمن الاتفاق نقل 25 بالمائة من حقوق تشغيل قوارب الصيد في الاتحاد الأوروبي داخل مياه المملكة المتحدة إلى الأسطول البريطاني على مدى خمس سنوات.

وبعد ذلك، ستقرر المفاوضات السنوية كيفية تقاسم المصايد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسيكون لبريطانيا الحق في استبعاد قوارب الاتحاد الأوروبي تمامًا بعد عام 2026.

ومع ذلك، أشار البروفيسور بورتس للصحيفة أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على استعادة السيطرة الكاملة على مياهها.
 

وأضاف: "أعتقد أن التغيير تدريجي، وستتم إعادة التفاوض عليه في غضون خمس سنوات، لكن الأسباب الهيكلية الأساسية لعدم تمكن المملكة المتحدة من استعادة السيطرة الكاملة لا تزال قائمة".

ومضى قائلًا: "من الواضح أن هناك بعض الرابحين والخاسرين في صيد الأسماك في المملكة المتحدة. الأشخاص الذين يصدرون الكثير إلى الاتحاد الأوروبي، خاصة أولئك الذين يبيعون المحار إلى الاتحاد الأوروبي".

واختتم تصريحاته: “لقد ربح بعض الصيادين الآخرين الذين يحصلون الآن على المزيد من المصايد، وبالطبع الأمر معقد بسبب حقيقة أن جزءًا كبيرًا من صناعة صيد الأسماك لدينا مملوكة للأجانب كما تبين”.

عندما أبرم رئيس الوزراء صفقة التجارة العام الماضي، أصيب العديد من الصيادين بخيبة أمل من النتيجة بسبب ما ذكرته صحيفة "صنداي ميرور" في أغسطس أن ما قيمته 31.8 مليون جنيه إسترليني من الأسماك الإضافية الموعودة في خطط البرلمان "غير متوفرة".