من الاتحاد الإفريقي لـ الكوميسا.. مصر تترأس 4 كيانات أفريقية في عهد السيسي
تستعد مصر لاستضافة قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) الحادية والعشرين، الثلاثاء، وستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الكوميسا من دولة مدغشقر، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع.
وبحسب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا.
ما هي الكوميسا؟
الكوميسا أو السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسعة عشر دولة.
تعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.
وقد انضمت الصومال رسميا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق، وذلك خلال اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء، الذي تحتضنه عاصمة زامبيا لوزاكا، من 18 إلى 19 يوليو الجاري. وانضمت تونس رسمياً إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا يوم 18 يوليو 2018.
رئاسة مصر للكوميسا
تعد استضافة مصر للقمة وتسلم الرئيس السيسي رئاستها بعد مرور 20 عاما على اخر مرة تولت مصر رئاستها، برهانا على جهد كبير مبذول من جانب الرئيس السيسي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والسياسية والاستراتيجية مع القارة السمراء، مما أعاد مصر خلال عهده إلى حدودها الافريقية.
تعزيز العلاقات مع افريقيا في عهد السيسي
نجحت مصر فى استعادة دورها بالقارة الإفريقية فى مجالات عديدة على مدار السبع سنوات الماضية، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادى والسياسى من شأنها البناء عليها فى المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية بالقارة.
فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية عام 2014، عظمت مصر من جهودها تجاه القارة الإفريقية؛ من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في كافة المجالات، فضلًا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة، كما كثف الرئيس من تحركاته وزياراته لدول القارة.
رئاسة الاتحاد الافريقي
توجت جهود الدبلوماسية المصرية لاستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018.
وتركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد وأولويات العمل المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقي ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب العربية فى: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد فى استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة فى النزاعات.
ونجحت مصر فى توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتفويض المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاى، وتوقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا، الاتحاد الإفريقي يوقع اتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية.
كما بحث الاتحاد عمل خارطة الطريق لإنشاء محكمة الهجين للجرائم المرتكبة في جنوب السودان، الاتحاد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا بشأن حصانات رؤساء الدول، مشاركة الإتحاد فى تعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك بواشنطن، بحث تعزيز التعاون مع شبكة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية قبل رئاسة مصر له فى نوفمبر، التعاون مع الصين لإيصال الكهرباء لـ600 مليون إفريقى، دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر، سعى المكتب القانونى للاتحاد للحصول على موقف إفريقي مشترك ومنسق بشأن المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد نجح فى توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي في نيروبي.
إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية
أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتى كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموى فى القارة السمراء.
وتمثلت التفاصيل والقواعد المنظمة للعمل بالمنطقة فى أن 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية، 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، الغابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا، 12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب إفريقيا وزامبيا.
رئاسة مصر لمجلس السلم والامن الافريقي
تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي فى أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
انتخاب مصر ممثلا عن افريقيا لرئاسة الدورة الـ 15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام
انتخبت مصر للمرة الأولى رئيسا للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة، عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم.
الفوز باستضافة وكالة الفضاء الافريقية
نجحت مصر فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية.
يأتى هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة فى قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.