تقرير من «الصناعات» يُقدم 4 توصيات لعلاج تباطؤ نمو صادرات قطاع مواد البناء
أصدرت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أحدث تقاريرها حول واقع الصناعة الوطنية والفرص والتحديات في قطاع مواد البناء لعام 2021، والذي قدم روشتة لدفع نمو الصادرات بجانب أهم الأخبار والأنشطة والفعاليات والحوارات ومقالات الرأي مع كبار المسئولين ومجلس الإدارة وأعضاء الغرفة في مختلف الشعب.
وأظهرت الإحصائيات نموًا طفيفًا لصادرات القطاع بنهاية العام الجاري، حيث من المتوقع أن تصل إجماليها إلى 1.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020، والتي بلغت فيه صادرات القطاع 1.4 مليار دولار.
وتناول التقرير الذي أعدته الغرفة 4 توصيات لعلاج تباطؤ نمو صادرات قطاع مواد البناء في مقدمتها خفض أسعار الغاز والكهرباء، وخفض الرسوم من إيجارات المحاجر وتوفير المواد الخام المستوردة مثل البيتومين وخفض زمن الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات إنتاج المواد الكيماوية.
وحول أهم الملفات التي يوليها مجلس إدارة الغرفة برئاسة أحمد عبد الحميد، اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، أظهرت المجلة توافر طاقات انتاجية لمواد البناء تكفي إعادة إعمار ليبيا والعراق، بجانب احتياجات التنمية في مصر وافريقيا والتصدير، في ظل وجود نحو 4 آلاف منشأة ومصنع جاهزون للدخول بقوة في مشروعات إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن بفائض في الإنتاج، يترواح من 30 إلي 50% في كل مواد البناء.
ويبلغ فائض إنتاج الأسمنت 33 مليون طن، وهو ما يكفي إعمار ليبيا والعراق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للأسمنت 83 مليون طن سنويًا، ويستهلك السوق نحو 50 مليون طن في العام، فضلاً عن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل في المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، والتي تؤلها للمنافسة بقوة في ملف إعادة الإعمار.
