تقرير إسباني يدعو لإحالة ملف «حرب تيجراي» للجنائية الدولية

طالبت صحيفة «إل باييس» الإسبانية بضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية للنظر في حرب تيجراي والجرائم التي تم ارتكابها والتي ترقى لمرتبة جرائم حرب.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية هناك نوعان من النزاعات المسلحة وهو النزاعات المسلحة ذات الطبيعة الدولية وتسمى CAI وتلك غير الدولية تسمى CANI.

ووفي حالة إثيوبيا فإنها بالفعل ليست فقط جزءًا من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، لكنها أيضًا جزء من البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، لذلك فهي ملزمة قانونًا باحترام أحكام هذه المراسيم.

وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة الأممية، فإن الصراع الإثيوبي هو عبارة عن CANI حيث تتورط كلا من القوات  المسلحة لإثيوبيا وإريتريا ضد القوات الخاصة لتيجراي.

وتنص المادة 14 من البروتوكول الثاني على حظر يتمثل في «تجويع السكان المدنيين كأسلوب لشن الحرب» ومن ثم تنص على حظر تدمير بعض الأعيان التي تعتبر ضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

وفي إطار الصراع الإثيوبي، تم بالفعل تحديد كيفية قيام أطراف النزاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية وهذا هو السبب في أنه تم التحذير من أنه يتم تنفيذ ذلك كوسيلة من وسائل الحرب لتجويع السكان المدنيين مما  يشكل جريمة حرب ، سواء ارتكبت من قبل القوات المسلحة للدولة أو من قبل أعضاء الجماعة المسلحة.

وأفادت التقارير بأن الحكومة الإثيوبية منعت دخول الإمدادات والأدوية إلى المنطقة ووفقًا لمصادر الأمم المتحدة، نفذت الحكومة حصارًا فعليًا للمساعدات الإنسانية.

وتابعت الصحيفة: هذه الفظائع وغيرها من الفظائع المرتكبة ضد أشخاص لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يُنظر إليها حاليًا على أنها جرائم حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المشار إليها فيما يلي بـ "المحكمة الجنائية الدولية") .

وينص النظام الأساسي على أنه يجوز للمحكمة  الجنائية الدولية ،ممارسة اختصاصها إذا "أحال مجلس الأمن ، الذي يتصرف وفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر قد ارتكبت .

ويجب بعد ذلك تحليل هذا الاحتمال في مجلس الأمن ، في دوره كضامن لضمان السلام والأمن الدوليين ، ويجب إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق.