«شركة كيما»: مكافأة 2000 جنيه للعاملين تقديرًا للأداء المتميز
قرر المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب لشركة كيما، صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بشركة كيما بحد أدنى ٨٠٠ جنية وحد أقصى ٢٠٠٠، تقديراً للأداء المتميز والانتظام في العمل وتحقيق المستهدف.
شركة كيما هي إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ووفقا لمنشور صادر عن الشركة فإن استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها بدأ بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، وبدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.
وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة بإجمالي 214 ألف عامل، 73 شركة منها تُحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيهًا، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.
وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي"الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية"، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب 90% من إجمالي خسائر القطاع.
وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي:"تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
ووفقًا لخطة التطوير فسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني “Technical Audit” لتحديد نوع الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.
وتضم المجموعة الثانية الشركات التي تحقق أرباح وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الادارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة.
وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.
فيما ضمت المجموعة الثالثة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية .
