هل تنجح مخططات ترامب وحلفاؤه في تحدي الكونجرس والإفلات من العقوبات؟
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ادعاء دونالد ترامب الاستثنائي بامتياز تنفيذي كرئيس سابق لمنع أي من مساعديه وعملائه من الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي يستند إلى فرضية أن الامتياز يكمن في انه يمتع به حتى بعد انتهاء فترة ولايته.
وبحسب الصحيفة فان ترامب يدعي أن منصب الرئيس السابق هو منصب دستوري معترف به يتمتع بحقوق وامتيازات دائمة، الا ان جو بايدن، الرئيس الحالي الذي يتمتع بحق الامتياز التنفيذي ، تنازل عن هذا الامتياز من تغطية الوثائق ذات الصلة والشهود المحتملين الذي يرغب ترامب في الحفاظ على السرية والصمت.
وأوضحت أنه بالوقوف وراء درع ترامب المفترض، يرفض عدد من استدعتهم اللجنة التعاون مع التحقيق وعلى رأسهم ستيفن بانون ، مساعد البيت الأبيض لترامب في وقت مبكر من ولايته ولكن ليس أثناء التمرد، وتم اتهامه من قبل وزارة العدل بالازدراء الجنائي، ومارك ميدوز ، رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، الذي كان في قلب المؤامرة، وجيفري كلارك، مساعد المدعي العام السابق، الذي تآمر لإلغاء نتائج الانتخابات القانونية على أساس نظريات لا أساس لها من أجل الاحتيال، ورفضا التعاون على أساس امتياز تنفيذي قانوني غير محدد.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة العاصمة منحت ترامب أمرًا إداريًا مؤقتًا ضد الأرشيف الوطني لتسليم بعض المستندات المطلوبة إلى اللجنة، للاستماع إلى الحجج الكاملة في القضية في 30 نوفمبر، وفي حكم سابق ، قال القاضي تانيا س. شوتكان: "الرؤساء ليسوا ملوكًا ، والمدعي ليس رئيسًا".
ويستند ادعاء ترامب بالامتياز التنفيذي إلى ادعائه بأنه كرئيس سابق يحتفظ "بحق دستوري وتشريعي" لحماية "سجلاته واتصالاته" تحت أي ظرف من الظروف، وينكر محاميه، في نداءه الطارئ لوقف الإفشاء ، أن لجنة مجلس النواب لديها "غرض تشريعي" وأنها مجرد "فرع سياسي منافس"، على الرغم من أنه لم يعد في منصبه.
